شهدت محافظات الضفة الغربية وبخاصة في الخليل التي تعد مركز الأنشطة الاقتصادية في الضفة مؤخرا بعض الاحتجاجات ضد موجة غلاء الأسعار وانخفاض المقدرة الشرائية للمواطن الفلسطيني.

وقالت السلطة الفلسطينية أنها تتفهمأن المطالب الشعبية وتعمل على تحقيق تطلعات المواطن الفلسطيني وفق المتاح محذرة في الوقت ذاته من محاولات البعض تغيير مسار المطالب الاقتصادية واستغلال التحركات العفوية لمصالح حزبية ضيقة.

وقررت وزارة الاقتصاد الفلسطينية إعفاء مبيعات الطحين من ضريبة القيمة المضافة لمواجهة موجة ارتفاع الأسعار العالمية مع تكثيف جولات المراقبة الميدانية على الأسواق والمتاجر.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني خلال الاجتماع الوزاري الأسبوعي أن الحكومة تجاوبت إيجابا مع مطالب النقابات والاتحادات ضمن الوضع المالي الصعب الذي تعيشه الميزانية الفلسطينية.

وطالب اشتية عموم المواطنين بتفهم الظرف الوطني العام وتجنب مثل القضايا المطلبية مستقبلا، وأعلن عن تشكيل لجنة مختصة من وزارة المالية وديوان الموظفين وهيئة التقاعد ووزارة العدل والإدارة المالية العسكرية لدراسة رواتب جميع الموظفين وتقديم التوصيات اللازمة بهذا الخصوص إلى مجلس الوزراء.

وعلى الرغم من الاستقرار النسبي مؤخرا في الاقتصاد الفلسطيني لاسيما بعد قرار الاتحاد الأوروبي استئناف ارسال المساعدات للموازنة الفلسطينية الا أن موجة الركود الاقتصادي التي يشهدها العالم نتيجة لتبعات جائحة كورونا والاجتياح الروسي الأخير في أوكرانيا قد عقد الخطط الحكومية الفلسطينية.

هذا وقال المحلل السياسي حسن سوالمة أن قيادة حماس في غزة تسعى لتحويل الأنظار عن فشلها في ادارة قطاع غزة وما بلغه الوضع الاجتماعي والاقتصادي هناك عبر التركيز على التحديات التي تواجه السلطة الفلسطينية في الضفة.

وتابع سوالمة أن العزلة السياسية المفروضة على حماس الى جانب فشلها في سوء إدارة القيادة الحمساوية لقطاع غزة في ارتفاع نسبة البطالة والفقر حيث أظهر دراسة للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان (مقره جنيف)، ، إن نصف سكان القطاع فقراء، فيما يتلقى 4 أشخاص من بين كل 5 مساعدات مالية .