محمد السيد
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عدم صحة ما تم تداوله بشأن رفع أسعار المواد البترولية بقيمة 4 جنيهات دفعة واحدة في اللتر الواحد، مشددا على أن أي زيادات ستكون متدرجة حتى نهاية العام وفق خطة إصلاح وهيكلة أسعار البترول التي تعتمدها الحكومة.
أوضح رئيس الوزراء خلال اجتماع الحكومة اليوم أن هناك برنامجا متكاملا لإصلاح وهيكلة أسعار المواد البترولية يهدف إلى تحقيق توازن في الأسعار وتقليل الفجوة المالية تدريجيا.
ووفقا لهذا البرنامج من المتوقع أن تصل إجمالي الفجوة السعرية للتر البنزين أو السولار إلى ما بين 4 و5 جنيهات بحلول نهاية العام الجاري.
وشدد مدبولي
على أن تحريك الأسعار سيتم على مراحل مع الأخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية
ومتطلبات السوق، مشيرا إلى أن أسعار المواد البترولية لم تشهد أي زيادة منذ
أكتوبر الماضي.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة ستواصل دعم أسعار السولار حتى بعد تنفيذ خطة إعادة الهيكلة وذلك في إطار الحرص على عدم تحميل المواطنين أعباءا إضافية خاصة في ظل تأثير السولار على قطاعات الإنتاج والنقل والخدمات الأساسية.
وفيما يتعلق بمخزون السلع الاستراتيجية أوضح رئيس الوزراء أن الاحتياطي الحالي يكفي لفترة تتراوح بين 4 إلى 6 أشهر، فيما يكفي مخزون القمح لمدة 4 أشهر، مؤكدا أن موسم حصاد القمح سيبدأ في أبريل المقبل.
كما أشار إلى
أن الحكومة تتوقع تحقيق طفرة في تسليم القمح من الفلاحين هذا العام، حيث تم توجيه
الجهات المعنية بسرعة سداد مستحقات المزارعين فور التسليم، لتشجيعهم على زيادة
الإنتاج المحلي.
وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن سعادته بتوقيع اتفاقية بين الحكومة المصرية ومؤسسة التمويل الدولية، تهدف إلى تقديم الخدمات الاستشارية لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المطارات المصرية.
وأوضح أن هذه
الاتفاقية تأتي في إطار جهود الحكومة لتحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز التعاون بين
القطاعين العام والخاص، بما يسهم في تطوير قطاع النقل الجوي وزيادة كفاءة الخدمات
المقدمة.
ونفى رئيس الوزراء صحة ما تم تداوله بشأن ارتفاع معدل البطالة، مؤكدا أن معدل البطالة في مصر انخفض إلى 6.4٪، أي ما يعادل النصف مقارنة بالسنوات الماضية.
وأشار إلى أن معدل النمو الاقتصادي بلغ 4.3٪، كما شهد معدل التضخم انخفاضا ملحوظا، مما يعكس تحسن الأداء الاقتصادي وسير الدولة في المسار الصحيح نحو تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي.
