كتب: يوسف حامد
أعلن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وسلطة
النقد، منذ قليل، أن صافي رصيد الاستثمار الدولي لفلسطين بلغ 7.101 مليون دولار
نهاية الربع الرابع من عام 2024، ما يعكس استمرار الفجوة بين الاستثمارات
الفلسطينية في الخارج والاستثمارات الأجنبية داخل فلسطين.
صافي رصيد الاستثمار الدولي
لفلسطين
وأوضحت النتائج الأولية أن الأصول الخارجية
للاقتصاد الفلسطيني وصلت إلى 13.087 مليون دولار، تتوزع بين استثمار أجنبي مباشر
(2%)، استثمارات حافظة (13%)، واستثمارات أخرى تشمل العملة والودائع (75%)، إضافة
إلى الأصول الاحتياطية (10%)، مشيرا إلى أن 58% من هذه الأصول عبارة عن عملة
وودائع، في ظل عدم وجود عملة وطنية وارتفاع مستحقات أموال المقاصة بنسبة 15% عن
الربع السابق.
من جهة أخرى، بلغ إجمالي الالتزامات الأجنبية على
الاقتصاد الفلسطيني 5.986 مليون دولار، حيث شكل الاستثمار الأجنبي المباشر 55%
منها، بينما توزعت النسبة المتبقية بين استثمارات حافظة (1%) واستثمارات أخرى،
أبرزها القروض والودائع من الخارج (35%).
وفيما يتعلق بالدين الخارجي، استقر رصيد الدين
الحكومي عند 1.3 مليار دولار، بينما انخفض إجمالي الدين الخارجي للقطاعات
الاقتصادية بنسبة 2% مقارنة بالربع السابق، ليصل إلى 2.092 مليون دولار، موزعًا
بين القطاع الحكومي (63%)، البنوك (33%)، وقطاعات أخرى بنسبة 4%.
