محمد السيد
أكد النائب محمد مصطفى السلاب رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب أهمية الجهود الحكومية التي تقودها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لضم مصر إلى مؤشر جاهزية الأعمال (Business Ready) الصادر عن البنك الدولي، والذي يعد بديلا لمؤشر ممارسة أنشطة الأعمال (Doing Business) الذي تم إلغاؤه سابقا.
وأوضح السلاب في بيان صحفي أن هذا المؤشر يمثل تطورا نوعيا في تقييم بيئة الأعمال حيث لا يقتصر
على قياس الإجراءات البيروقراطية وسهولة تنفيذها، بل يمتد ليشمل معايير أكثر
شمولا مثل الشفافية الابتكار الاستدامة البيئية الحوكمة، والمرونة الاقتصادية،
مما يوفر أدوات تحليلية أكثر دقة لمتابعة الأداء الاقتصادي.
وأضاف أن تقرير جاهزية الأعمال يركز على 10 محاور رئيسية تغطي دورة حياة الشركات،
بدءا من إجراءات التأسيس وموقع الأعمال، مرورا بالخدمات المالية والضرائب والتجارة
الدولية، وحتى تسوية المنازعات والمنافسة وإعسار الشركات.
وشدد السلاب
على أن انضمام مصر لهذا المؤشر سيكون له تأثير إيجابي كبير على تنافسية الاقتصاد
الوطني، حيث يمثل مرجعية دولية موثوقة لقياس نتائج الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها
الحكومة، كما يساعد على تحديد التعديلات المطلوبة لتوفير بيئة استثمار أكثر جاذبية.
وأشار إلى أن التزام الحكومة بتطبيق المعايير العالمية المتطورة في مجال الأعمال سيعزز من ثقة المستثمرين الدوليين، خاصة أن هذه المؤشرات تلعب دورا محوريا في اتخاذ القرارات الاستثمارية.
كما أن تحسين ترتيب مصر في التقارير الاقتصادية العالمية سيعزز من
مكانتها كوجهة استثمارية رئيسية في ظل المنافسة الإقليمية والدولية المتزايدة.
واعتبر السلاب
أن انضمام مصر لمؤشر جاهزية الأعمال يمثل خطوة فارقة في مسيرة الإصلاح الاقتصادي،
ويسهم في تحقيق رؤية الدولة نحو اقتصاد قوي ومتطور، قادر على مواجهة التحديات وجذب
الاستثمارات الأجنبية، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.
