كتب .. مصطفى محمود
وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على حزمة تمويل بقيمة 600 مليون دولار لدعم المرحلة الثالثة والأخيرة من برنامج "تدعيم رأس المال البشري من أجل مغرب قادر على الصمود".
المخاطر الصحية
ووفقًا لبيان البنك الدولي، يستهدف التمويل الجديد تعزيز قدرة المغرب على مواجهة المخاطر الصحية، وتحسين تنمية الطفولة المبكرة، والحد من الفقر بين كبار السن، وتعزيز إدارة المخاطر المناخية.
وكان المغرب قد حصل على شريحتين سابقتين من البرنامج، بقيمة 500 مليون دولار لكل منهما، الأولى في يونيو 2022، والثانية في ديسمبر 2023.
وأشار البنك إلى أن المغرب واجه منذ عام 2020 تحديات كبيرة، مثل جائحة كورونا، والتضخم، وتقلبات أسعار السلع، إضافة إلى الزلزال المدمر وموجات الجفاف. وردًا على ذلك، أطلق المغرب إصلاحات طموحة مسترشدة بالنموذج التنموي الجديد لتعزيز النمو العادل والمستدام.
الإصلاحات الاقتصادية
ويهدف البرنامج إلى دعم الإصلاحات الوطنية، بما في ذلك توسيع نطاق التأمين الصحي الإلزامي والمجاني للفئات الأكثر احتياجًا، وإصلاح خدمات الرعاية الصحية وتحسين كفاءتها، وتنفيذ برامج المساعدة الاجتماعية المباشرة، وتعزيز تغطية المعاشات التقاعدية المستدامة، وتعزيز الحماية من الصدمات المناخية، خاصة للمزارعين.
وقال أحمدو مصطفى
ندياي، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا في البنك الدولي: "تهدف
هذه المبادرة إلى تعزيز نظام الحماية الاجتماعية في المغرب، حيث يستفيد حاليًا نحو
75% من السكان من رعاية صحية ميسورة التكلفة، وأكثر من 40% من الأسر من التحويلات
النقدية. وتركز الإصلاحات على جعل النظام أكثر شمولاً وإنصافًا وكفاءة، مما يعود
بالفائدة على الفئات الأكثر تأثرًا بتغير المناخ، مثل المزارعين".
