نفى مصرف لبنان المركزي، ما تداولته وسائل الإعلام حول إفلاس النظام المصرفي في البلاد.
وقال رياض سلامة حاكم مصرف لبنان المركزي، إن المصرف لم يصدر عنه أن بيان يشير إلى إفلاسه، رغم الخسائر التي مني بها القطاع المصرفي في بيروت.
وأكد أن المصرف المركزي مستمر في تأدية مهامه الموكلة إليه بموجب القانون.
ويواجه سلامة تهما تتعلق بالإثراء بدون سبب وتهريب أموال طائلة إلى الخارج، كما صدر قرار قضائي بمنع حاكم مصرف لبنان من السفر مؤقتا.
ورفض حاكم المصرف المركزي مراراً المثول أمام القضاء، معتبرا أن الملاحقات القضائية "عملية ممنهجة لتشويه صورته" لأغراض سياسية تقف خلف تلك الادعاءات.
وسرّح القطاع المصرفي في لبنان آلاف الموظفين بعد إقفال عشرات الفروع، على وقع أزمة اقتصادية غير مسبوقة بدأت عام 2019.
ويشهد قطاع البنوك انهيارا مستمرا منذ عامين، حيث سجل انخفاضا متزايدا في حصيلة الودائع، التي بلغت ذروتها عام 2018 نحو 150 مليار دولار، وفق التقديرات الرسمية.
وأغلق بنك "فرنسبنك" اللبناني جميع فروعه في البلاد وعددها 50 فرعا، في ظل تدهور شديد للقطاع المصرفي.
وعجز البنك عن سداد مدفوعاته، كما سرّح الموظفين في جميع الفروع، لعدم وجود سيولة لدفع الرواتب.
وأصدرت محكمة لبنانية حكما بتجميد أصول "فرنسبنك"، إثر دعوى قضائية أقامها أحد المودعين في البنك.
