محمد السيد
أصدرت لجنة صياغة الإعلان الدستوري السوري بيانا أوضحت فيه أن الوثيقة الجديدة تهدف إلى تنظيم المرحلة الانتقالية وليست بديلا عن الدستور الدائم.
وجاء في البيان الذي نقلته وكالة سانا الرسمية أن الإعلان يستمد شرعيته من مخرجات مؤتمري الحوار الوطني والنصر، حيث توافقت المكونات السورية على ضرورة وجود إطار قانوني مؤقت لإدارة الدولة خلال الفترة الانتقالية.
وأكدت اللجنة أن الإعلان الدستوري يحدد صلاحيات السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، مع التركيز على ضمان مرونة وكفاءة الإدارة خلال هذه المرحلة الحساسة، بما يحفظ وحدة سوريا وسلامة أراضيها.
كما أشارت إلى أن
الوثيقة تأتي لسد الفراغ القانوني الناتج عن إلغاء دستور 2012، الذي صاغه نظام
بشار الأسد، مع التأكيد على أن الدستور الدائم سيُطرح لاحقاً عبر آلية توافقية.
وأضافت اللجنة أنها تعمل حاليا على صياغة مسودة الإعلان بعد دراسة المبادئ الأساسية التي يجب أن تتضمنها، مثل ضمان الحقوق والحريات وبناء نظام حكم عادل.
