كتب .. مصطفى محمود
أكدت اللجنة القانونية لصياغة الإعلان الدستوري في سوريا، اليوم الإثنين أن إعداد إعلان دستوري أصبح "ضرورة ملحّة" لتنظيم المرحلة الانتقالية، بما يوجه مسار الدولة نحو الاستقرار وإعادة البناء، مشددة على أنه لن يكون بديلًا عن الدستور الدائم.
الإعلان الدستوري في سوريا
وأوضحت اللجنة، أن الفراغ القانوني الذي نشأ عن إلغاء دستور 2012، الذي صاغه نظام بشار الأسد، يستدعي وضع إطار قانوني مؤقت لتنظيم شؤون الدولة، مؤكدة في تصريح لوكالة الأنباء السورية أن "الإعلان الدستوري يستمد مشروعيته من مؤتمر الحوار الوطني ومؤتمر النصر"، اللذين حدّدا ملامح المرحلة الانتقالية.
وشددت اللجنة على أنها تتولى مسؤولية إعداد مسودة الإعلان الدستوري، بعد دراسة أهم المبادئ والمواد التي يجب أن يتضمنها، بما يحقق مصلحة البلاد، مشيرة إلى أنها تستلهم الأفكار من النقاشات والحوارات الوطنية التي جرت في ورشات البناء الدستوري خلال مؤتمر الحوار الوطني.
وأعلنت اللجنة أنه مع انتهاء أعمال الصياغة، سيتم رفع المقترح إلى رئاسة الجمهورية، في خطوة تهدف إلى إرساء مرحلة جديدة قائمة على القانون والمؤسسات، بما يضمن تحقيق العدالة والاستقرار في سوريا.
ووفق التسريبات، من المتوقع أن يُصدر رئيس المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، قرارًا بتعيين مجلس الشعب خلال 60 يومًا من إصدار الإعلان الدستوري، بحيث يضم المجلس 100 عضو، مع مراعاة التمثيل العادل للمكونات والكفاءات، وستكون مدة ولايته عامين.
