محمد السيد
أشادت إريني صدقي، الخبيرة السياسية بإعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن إقرار حزمة جديدة من برامج الحماية الاجتماعية.
وأكدت أن هذه الخطوة
تعكس التزام الدولة المصرية بتحسين مستوى معيشة المواطنين، خاصة الفئات الأكثر
احتياجا، وتوفير الدعم اللازم لهم في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
وأوضحت صدقي أن الدولة تسعى لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بطرق فعالة ومستدامة، مما يسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي.
وأضافت أن القرارات الأخيرة
تأتي في إطار التوجه المستمر نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال توسيع برامج
مثل تكافل وكرامة ودعم العمالة غير المنتظمة، لضمان حياة كريمة لجميع
المواطنين.
من جانبه ثمن النائب سامي سوس، الخبير السياسي، هذه الحزمة الجديدة، مشيرا إلى أن القيادة السياسية تدرك تماما الأوضاع الاقتصادية العالمية وتأثيراتها وتسعى إلى تقليل الضغوط على المواطنين عبر تقديم دعم مالي مباشر وتوفير السلع بأسعار مخفضة.
وأكد أن هذه الجهود تأتي في إطار التزام الدولة
بتحقيق التنمية المستدامة وتحسين الظروف المعيشية، لا سيما من خلال زيادة الحد
الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه ورفع علاوة غلاء المعيشة، وصرف دعم مالي للأسر
المستفيدة من تكافل وكرامة فضلا عن تخصيص دعم شهري للعمالة غير
المنتظمة.
وأشار سوس إلى أن الدولة تعمل جاهدة على تعزيز الاستقرار المجتمعي، وضمان
توفير الاحتياجات الأساسية لجميع المواطنين، مما يعكس نهجا واضحا في بناء دولة
قوية قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية.
