كتب .. مصطفى محمود
قرر الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، تعليق بعض التدابير التقييدية المفروضة على قطاعات اقتصادية رئيسية في سوريا، وذلك في إطار دعم الاتحاد الأوروبي للانتقال السياسي في البلاد وتعزيز تعافيها الاقتصادي وإعادة إعمارها.
وأوضح الاتحاد الأوروبي أن هذه الخطوة تهدف إلى تسهيل التواصل مع الشعب السوري وقطاع الأعمال في البلاد، لا سيما في مجالات حيوية مثل الطاقة والنقل، مع السماح أيضًا بتسهيل المعاملات المالية والمصرفية ذات الصلة، وكذلك تلك المتعلقة بالأغراض الإنسانية وإعادة الإعمار.
وفقًا للقرارات الجديدة، تم تعليق التدابير المتعلقة بقطاعات الطاقة (مثل النفط، والغاز، والكهرباء) والنقل، بالإضافة إلى رفع خمسة كيانات، تشمل البنك الصناعي وبنك التسليف الشعبي وبنك الادخار والمصرف التعاوني الزراعي والخطوط الجوية السورية، من قائمة الكيانات التي تخضع لتجميد الأموال، كما وافق المجلس على السماح بتوفير الأموال والموارد الاقتصادية للمصرف المركزي السوري.
المعاملات المصرفية
ومن المتوقع أن يساهم هذا القرار في تخفيف بعض القيود المفروضة على المعاملات المصرفية بين البنوك السورية والمؤسسات المالية داخل دول الاتحاد الأوروبي، مما يسهل التواصل في قطاعات الطاقة والنقل والأغراض الإنسانية.
وسيستمر المجلس في تقييم الوضع في سوريا، مع مراعاة إمكانيات تعليق المزيد من العقوبات في المستقبل، مع مراقبة دقيقة للتطورات في البلاد.
ومع ذلك، يبقى الاتحاد الأوروبي محتفظًا بالعقوبات المفروضة على نظام بشار الأسد والكيانات المرتبطة بالأسلحة الكيماوية، وتجارة المخدرات، بالإضافة إلى عقوبات متعلقة بتجارة الأسلحة، السلع ذات الاستخدام المزدوج، والمعدات المستخدمة في القمع الداخلي.
