كتب.. محمد إبراهيم 

وجهت اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس، برئاسة رمزي خوري، منذ قليل، رسائل إلى الكنائس حول العالم محذرة من تصعيد خطير يستهدف الوجود المسيحي في القدس.

التصعيد ضد الوجود المسيحي في القدس

وأوضحت اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس، أن إعادة فرض الضرائب على الكنائس وممتلكاتها، إضافة إلى الحجز الجائر على أملاك بطريركية الأرمن الأرثوذكس، يمثل انتهاكًا للاتفاقيات التاريخية والقوانين الدولية التي كفلت إعفاء المؤسسات الدينية من الضرائب لقرون.

وأكدت اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس، أن تجاهل هذه الاتفاقيات يهدد الوجود المسيحي في المدينة المقدسة، ويعكس سياسة ممنهجة تستهدف تقويض المؤسسات الدينية.

كما شددت على أن هذه الإجراءات ليست مجرد قرارات إدارية، بل تأتي في سياق أوسع من التضييق على المكونات الدينية، بالتزامن مع تصاعد عمليات الهدم والتهجير التي تطال الفلسطينيين من مختلف الديانات.

وأشارت اللجنة إلى تزايد الاعتداءات ضد رجال الدين والمناطق المسيحية، مؤكدة أن هذه الممارسات تهدف إلى تغيير الطابع الديني والتاريخي للقدس.

ودعت اللجنة رؤساء الكنائس إلى اتخاذ موقف واضح والضغط على حكوماتهم للتحرك العاجل لحماية المؤسسات الدينية، محذرة من أن الصمت الدولي قد يشجع استمرار هذه السياسات، ما يعرض الوجود المسيحي في مهد المسيحية للخطر.