كتب – محمود كمال

أدان مجلس النواب الليبي عبر لجنته للشؤون الخارجية والتعاون الدولي ما وصفه بالمزاعم الإعلامية الإسرائيلية حول محاولات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى ليبيا، مؤكدا رفضه القاطع لأي مخططات تستهدف تصفية حقوق الشعب الفلسطيني أو المساس بالثوابت العربية والإسلامية.

وتحدث عقيلة صالح رئيس البرلمان، عن أخطر المؤامرات التي تحاك لتصفية القضية الفلسطينية، محذرا من أي تحركات تسعى لإفراغ فلسطين من سكانها الأصليين.

وشدد على أن ليبيا لن تكون طرفا في أي مشاريع تهدف إلى التهجير القسري، مؤكدا أن الموقف الليبي ثابت في دعم الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.

وأشارت اللجنة البرلمانية إلى تسريبات إعلامية نقلتها قناة إسرائيلية حول ادعاءات مرفوضة شكلا وموضوعاً، معتبرة أنها تأتي في إطار محاولات إسرائيل المستمرة لفرض التهجير القسري الذي يعد جريمة حرب وفقاً للقانون الدولي.

وحذرت اللجنة من استغلال الأوضاع الإقليمية لتمرير أجندات تخدم اسرائيل، مؤكدة أن ليبيا كانت وستظل داعمة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

ودعت اللجنة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته ووقف الجرائم الإسرائيلية التي تستهدف تشريد الفلسطينيين مطالبة جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي باتخاذ موقف واضح ضد هذه المخططات المشبوهة.

وأكد صالح خلال كلمته في افتتاح ملعب بنغازي الدولي أن العالم شهد على مدار 15 شهرا عمليات قتل وتدمير ممنهجة ضد الفلسطينيين في غزة، معتبرا الصمت الدولي على هذه الجرائم أكثر بشاعة من جرائم الإبادة نفسها.

ودعا الجميع إلى إعلان رفضهم التام لمحاولات تهجير أي فلسطيني من أرضه.

وجددت الحكومتان الليبيتان موقفهما الرافض لأي محاولات لفرض تهجير قسري على الفلسطينيين.

وأكدت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة رفضها لتغيير التركيبة الديموغرافية للأراضي المحتلة وفرض سياسات عنصرية تعزز إسرائيل.

وشددت حكومة أسامة حماد، المكلفة من البرلمان، على رفضها القاطع لجميع الممارسات التي تستهدف حقوق الفلسطينيين، مؤكدة ضرورة استدامة وقف إطلاق النار وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة.