كتب.. محمد إبراهيم 

دعت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الخميس، الجهات القانونية الدولية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه جرائم الجيش الإسرائيلي، لا سيما في ظل محاولاته المستمرة لإخفاء تلك الجرائم ومنع توثيقها.

الجهات القانونية الدولية

وأعربت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، عن قلقها البالغ إزاء مصادقة "الكنيست" الإسرائيلي، بالقراءة التمهيدية، على مشاريع قوانين تُجرّم الأفراد والمؤسسات الحقوقية التي توثق أعمال الجيش الإسرائيلي، وتفرض عقوبات قاسية عليها، معتبرة أن هذه الخطوة تهدف إلى إخفاء الأدلة والحقائق المتعلقة بالجرائم الإسرائيلية، التي ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

كما أشارت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إلى أن هذه الإجراءات تستدعي تحركًا دوليًا عاجلًا لمنع إقرارها مع العمل اتخاذ إجراءات إسرائيل على عملياتها، مطالبة المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية لإجبار إسرائيل على وقف مشاريعها التوسعية، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

وأدانت الوزارة في بيانها تصعيد العمليات المنفذة من الإسرائيليين بحق المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية، والتي تتم بحماية وإشراف مباشر من جيش إسرائيل، موضحة أن قوات الجيش الإسرائيلي تواصل عمليات التدمير الممنهج للبنى التحتية في محافظتي جنين وطولكرم ومخيماتهما.

كما حذرت الوزارة من التصريحات التحريضية الصادرة عن المسؤولين الإسرائيليين، وخاصة تلك التي أطلقها بتسلئيل سموتريتش، والتي تفاخر فيها بـ هدم منازل فلسطينية أكثر مما يتم بناؤه في عام 2025.