كتب: عبد الرحمن عطية
اختتم مجلس وزراء الداخلية العرب دورته
الثانية والأربعين في تونس باعتماد خطة مرحلية جديدة لمكافحة الاستعمال غير المشروع
للمخدرات والمؤثرات العقلية، بالإضافة إلى خطة للحماية المدنية "الدفاع المدني"
وأخرى لمواجهة جرائم تقنية المعلومات.
الجلسة الختامية لمجلس وزراء
الداخلية العرب
وأشاد المجلس بجهود وزارة الشؤون الداخلية
في البرتغال لتعزيز التعاون الأمني بين الاتحاد الأوروبي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال
إفريقيا، داعيا الدول الأعضاء للمشاركة في المؤتمر الوزاري الثاني المزمع عقده في لشبونة،
وورشة العمل المتخصصة حول مكافحة الجريمة المنظمة خلال أبريل 2025.
كما ثمن المجلس التعاون مع مؤسسات العمل العربي المشترك والمنظمات العربية والدولية، ووافق على مشاركة الأمانة العامة ووزارات الداخلية العربية في إعداد استراتيجية عربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، بالتنسيق مع مجلس وزراء العدل العرب ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إضافة إلى تعزيز التعاون مع الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل لتأمين الحدود.
ووافق المجلس على
توقيع مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة والمـعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون، وفوض
الأمين العام بالتوقيع عليها.
الدكتور محمد بن علي كومان
كما جدد ثقته في الدكتور محمد بن علي كومان
أمينا عامًا للمجلس لولاية جديدة، وأجرى تعيينات قيادية جديدة في الأمانة العامة ومكاتبها
المتخصصة.
وشهدت الدورة، التي عقدت تحت رعاية الرئيس التونسي قيس سعيد، مشاركة وزراء الداخلية العرب، ووزيرة الشؤون الداخلية البرتغالية، وممثلين عن منظمات أمنية دولية، حيث ناقش الحاضرون التحديات الأمنية التي تواجه المنطقة، وعلى رأسها الإرهاب، المخدرات، الجرائم الإلكترونية، والهجرة غير الشرعية، مشددين على ضرورة مواصلة الجهود لتعزيز الأمن والاستقرار في العالم العربي.
