كتب – محمود كمال
واجهت الإدارة الوطنية الأميركية للأمن النووي صعوبة في إعادة بعض الموظفين
الذين تم تسريحهم، بعد أن قررت إلغاء قرارات الفصل التي صدرت بحقهم يوم الخميس
الماضي.
وأوضحت الإدارة في رسالة إلكترونية حصلت عليها شبكة إن بي سي نيوز، أن
التواصل مع الموظفين المسرحين أصبح معقدا نظرا لعدم توفر معلومات اتصال حديثة لهم
بعد فقدانهم إمكانية الوصول إلى حساباتهم البريدية الحكومية.
وبعد تسريحهم لم يعد لدى هؤلاء الأفراد أي وسيلة رسمية للتواصل مع إدارتهم،
مما دفع المسؤولين لمحاولة الوصول إليهم عبر بريدهم الإلكتروني الشخصي.
ولم يصدر أي تعليق رسمي من وزارة الطاقة الأميركية على هذه التطورات.
ووفقًا لشبكة سي إن إن، فإن عمليات التسريح طالت أكثر من 300 موظف في
الإدارة الوطنية للأمن النووي ضمن إجراءات أوسع شملت وزارة الطاقة، بينما نفت
الوزارة ذلك مؤكدة أن عدد الموظفين المفصولين كان أقل من 50 شخصا معظمهم كانوا
يشغلون مناصب إدارية ومكتبية.
وامتدت قرارات الفصل لتشمل أفرادًا يعملون ميدانيًا في المنشآت النووية،
حيث يتولون الإشراف على بناء الأسلحة النووية وفحصها، بالإضافة إلى موظفين في
المقر الرئيسي يضعون المتطلبات والمبادئ التوجيهية للمشاريع النووية.
وأشارت مصادر مطلعة إلى أن قرارات التسريح ربما اتخذت دون إدراك دقيق
لطبيعة عمل هذه الإدارة وأهميتها للأمن القومي الأميركي.
