محمد السيد
أشاد تامر عبد الحميد، الخبير الاقتصادي، بالإصلاحات الجمركية الجديدة التي أعلنتها الحكومة، والتي تتضمن 29 إجراء يهدف إلى تحسين كفاءة المنظومة الجمركية مؤكدا أن هذه التعديلات تمثل نقلة نوعية في دعم الاقتصاد المصري وتعزيز بيئة الأعمال.
وأوضح أن هذه الإصلاحات تسهم في إزالة العقبات التي تواجه المستثمرين والمستوردين، مما ينعكس إيجابيا على التجارة والصناعة، ويدعم توجه الدولة نحو تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وأشار عبد الحميد في بيان صحفي إلى أن التسهيلات الجمركية الجديدة ستساعد في تسريع عمليات التخليص الجمركي مما يقلل التكاليف المالية والإدارية ويساهم في تعزيز الشفافية داخل المنظومة الجمركية.
كما شدد على أهمية الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، مثل
الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، لضمان سرعة ودقة الإجراءات، وهو ما سيساهم في
رفع تصنيف مصر في مؤشرات التجارة الدولية.
وفي إطار تطوير المنظومة، قدم عبد الحميد أربع توصيات أساسية لضمان نجاح هذه الإصلاحات، أبرزها الإسراع في تطبيق الرقمنة في كافة العمليات الجمركية وتبسيط الإجراءات لتخفيف الأعباء على المستثمرين إضافة إلى تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لضمان تنفيذ فعال لهذه التعديلات.
كما دعا إلى إنشاء منصة إلكترونية
موحدة تمكن المستوردين والمصدرين من متابعة إجراءاتهم الجمركية بسهولة وشفافية.
واختتم عبد الحميد تصريحاته بالتأكيد على أن نجاح هذه الإصلاحات يتطلب تكاتف جميع الأطراف، ومشددا على ضرورة الاستفادة من التجارب العالمية الناجحة في هذا المجال مثل الإمارات وسنغافورة للوصول إلى نموذج جمركي متطور يدعم تنافسية الاقتصاد المصري على الصعيدين الإقليمي والدولي.
