كتب .. مصطفى محمود
منحت السلطات الليبية مهلة مدتها 60 يومًا للعمالة الأجنبية المخالفة داخل البلاد، ابتداءً من 12 فبراير الجاري، بهدف تنظيم سوق العمل وضمان التزام العمال بالتشريعات القانونية.
ذكرت وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية أن هذه الخطوة تأتي في إطار تفعيل قرار مجلس الوزراء رقم (799) لسنة 2024، والذي يتطلب من جميع العمالة الأجنبية التسجيل على منصة "وافد" الرقمية، فضلاً عن إبرام عقود عمل رسمية مع أصحاب العمل المحليين واستكمال الفحوصات الطبية اللازمة.
أكدت الوزارة أن المهلة تشمل جميع العمالة الأجنبية المتواجدة في ليبيا حتى 31 ديسمبر 2025، وحذرت من أن أي تقاعس في الامتثال لهذه الإجراءات خلال الفترة المحددة سيؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالفين، وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود حكومة الوحدة الوطنية لتنظيم سوق العمل في ليبيا وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، بما يضمن تقديم بيئة عمل منظمة ومتوافقة مع القوانين المحلية.
عدد العمال الأجانب في ليبيا
وكانت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، قد دعت خلال العام الماضي ، إلي ضرورة تنظيم تواجد العمالة الأجنبية والمهاجرة في ليبيا باستخدام الأساليب القانونية والإنسانية، من خلال التنسيق بين وزارة العمل والتأهيل، وزارة الداخلية، وزارة الاقتصاد، جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، ومصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب.
أشارت المؤسسة إلى أن عدد العمال الأجانب في ليبيا بلغ نحو 2.1 مليون عامل حتى نهاية عام 2022، حسب ما أفادت به وسائل إعلام محلية، موضحة أن الغالبية العظمى منهم يعملون في قطاعات غير رسمية.
