كتب .. مصطفى محمود
كشف وزير العمل في مصر محمد جبران، خلال الساعات الماضية عن مصير المؤسسات والشركات التي تمنع عن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه.
وكان المجلس القومي للأجور قد أقر في اجتماعه الأخير الذي عقد هذا الأسبوع، رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه، بحيث يعزز معنويات العمال في مصر، موضحًا أن هذا الرقم يمثل الحد الأدنى وليس بالضرورة أن يتقاضاه جميع العاملين، إذ تختلف الرواتب وفقًا لطبيعة الوظائف والمستويات الوظيفية المختلفة.
رفع الحد الأدنى للأجور
أوضح جبران، خلال مداخلة تصريحات له، أن القرار يستهدف العمالة التي لا يتناسب أجرها مع تكاليف المعيشة، مؤكدًا أن تطبيق الحد الأدنى الجديد يشمل العاملين في القطاع الخاص.
وأشار إلى أن الأجور شهدت زيادات تدريجية منذ إنشاء المجلس، حيث ارتفعت من 2400 جنيه حتى وصلت إلى 7000 جنيه حاليًا، مما يحقق المساواة بين القطاعين الحكومي والخاص.
شدد وزير العمل على أن القرار هذه المرة لا يتضمن أي استثناءات، خلافًا لما حدث العام الماضي، معتبرًا أن ذلك يعكس اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بحماية العمالة، لافتًا إلى أن انخفاض معدلات التضخم داخل مصر ساهم في اتخاذ هذه الخطوة.
وأضاف جبران إن قانون العمل ينص على عقوبات ضد الشركات التي لا تلتزم بصرف الحد الأدنى للأجور، موضحًا أنه في حال ثبوت تعثر بعض المؤسسات، تُجرى زيارات ميدانية لدراسة أوضاعها وإيجاد حلول مناسبة لها.
