كتب – محمود كمال
تستضيف القاهرة قمة عربية طارئة في 27 فبراير
بعد تنسيق مكثف مع مملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، وبالتشاور مع
الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، إضافة إلى اتصالات مصرية رفيعة المستوى مع
الدول العربية الشقيقة خلال الأيام الأخيرة.
وتأتي هذه الخطوة استجابةً لطلب دولة فلسطين
بعقد القمة لبحث التطورات الخطيرة التي تواجه القضية الفلسطينية في ظل تصاعد
الانتهاكات الإسرائيلية.
وتكثف مصر تحركاتها الدبلوماسية في الفترة
الأخيرة لمواجهة التداعيات الخطيرة للأوضاع في الأراضي الفلسطينية حيث أعلنت وزارة
الخارجية المصرية إجراء اتصالات مكثفة مع نظرائها العرب بهدف توحيد الموقف العربي
إزاء ما تشهده الساحة الفلسطينية من تطورات غير مسبوقة.
وأجرى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي،
اتصالات مكثفة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي مع عدد من وزراء خارجية الدول
العربية شملت السعودية والإمارات والكويت وسلطنة عمان والبحرين والأردن والعراق والجزائر
وتونس وموريتانيا والسودان.
وجاء ذلك في إطار تنسيق الجهود العربية
لمواجهة المخططات التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، وسط تزايد التحذيرات من
خطط تهجير الفلسطينيين.
وتتزامن هذه التحركات المصرية مع تزايد
الحديث عن مخططات تهجير الفلسطينيين، حيث جددت القاهرة رفضها القاطع لأي طرح أو
تصور يسعى إلى تصفية القضية الفلسطينية.
وحذرت الخارجية المصرية من التداعيات الخطيرة
لتصريحات مسؤولين بالحكومة الإسرائيلية بشأن بدء تنفيذ مخططات تهجير الفلسطينيين
من أراضيهم، معتبرة ذلك خرقًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الإنساني، مما
يستدعي المحاسبة الفورية.
وتشير هذه التطورات إلى تزايد الضغوط
الإقليمية والدولية على إسرائيل، في ظل إدانة واسعة النطاق للتصريحات التي أطلقها
مسؤولون إسرائيليون حول مستقبل الفلسطينيين.
وتواصل مصر اتصالاتها المكثفة لضمان موقف
عربي موحد يعزز من حقوق الشعب الفلسطيني ويدفع باتجاه تحركات دولية جادة لوقف هذه
الانتهاكات.
