أكد مجلس الوزراء الفلسطيني في جلسته الأسبوعية دعمه وإسناده للرئيس محمود عباس في الحراك السياسي الذي يقوده في المحافل الدولية والإقليمية لتثبيت الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة، وحق العودة للاجئين.

وطالب مجلس الوزراء، برئاسة رئيس الوزراء د.محمد اشتية بحسب ما قلته وكالة وفا، الدول الصديقة بالعمل على عقد المؤتمر الدولي للسلام، لكسر الجمود في العملية السلمية، وفتح مسار سياسي يفضي إلى إنقاذ حل الدولتين من محاولات التقويض لهذا الحل ، وتطبيق القرار الأممي رقم 2334 الذي طالب إسرائيل بوقف الاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس، وعدم شرعية المستوطنات التي أقامتها إسرائيل عقب احتلالها للأراضي المحتلة عام 67.

وصادق المجلس على عدد من الإحالات والمشاريع التنموية في قطاع المياه في المحافظات الشمالية والجنوبية، ووافق على إنشاء شركة كهرباء قلقيلية.

كما أجرى المجلس نقاشا معمقا حول ملف الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث قدم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اسحق سدر عرضا لواقع وظروف الاتصالات وخدمات البريد في فلسطين، ورؤية الوزارة إزاء عمليات التطوير والتحديث، بما يضمن تحسين الخدمات للمواطنين بأقل الأسعار، وأجود الخدمات، حيث أقرت الحكومة تخصيص الموارد المالية لتطوير البنية التحتية والتشغيلية للوزارة بما فيها ترميم 36 مكتب بريد إضافة لرفع لتأهيل موظفي الـ"IT" في الدوائر الحكومية لتمكينهم من تقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة وسرعة ودقة .