كتب - محمود كمال
رفع عملاء من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (FBI) قضيتين ضد وزارة العدل بهدف منعها من نشر قائمة بأسماء الموظفين الذين شاركوا في التحقيقات المتعلقة بالرئيس دونالد ترمب.
وجاء ذلك خوفا من تعرض هؤلاء الموظفين للانتقام إذا تم الكشف عن هوياتهم علنا.
واتهمت مجموعتان من وكلاء وموظفي الـFBI في الدعويين المرفوعتين، الوزارة بالانتقام غير القانوني ضد المشاركين في التحقيقات المتعلقة باقتحام مبنى الكابيتول الأميركي في 6 يناير 2021.
وأكدت المجموعتان أن نشر هوية المشاركين قد يعرضهم وأسرهم لخطر الهجوم من قبل مثيري الشغب.
وطلب نائب المدعي العام إميل بوف من مكتب الـFBI إعداد قائمة بأسماء جميع من شاركوا في التحقيقات المتعلقة بأحداث الكابيتول.
وهذا الطلب أثار قلقا كبيرا داخل المكتب، خاصة في ظل مشاركة آلاف الموظفين في التحقيقات التي تعد من أكبر التحقيقات في تاريخ وزارة العدل.
وردًا على طلب بوف قدم المكتب تفاصيل شخصية لـ 5 آلاف موظف، لكنهم قدموا هوياتهم باستخدام رموز بدلاً من الأسماء.
واعتبر العملاء أن هذه الخطوة قد تعرضهم للفصل وتسريب قوائم الأسماء، مما يضعهم في دائرة الاستهداف من قبل المجرمين المدانين الذين حصلوا على عفو، أو من قبل أي جهات قد تسعى للانتقام.
وتضمنت الدعوى القضائية منشورا على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل إنريكي تاريو زعيم مجموعة براود بويز، الذي كان قد حصل على عفو من ترمب الشهر الماضي، حيث دعا إلى اعتقال أحد عملاء الـFBI الذي حقق معه.
وتسبب قرار بوف أيضا في إثارة قلق موظفي الـFBI في ظل التغييرات التي وعد بها كاش باتيل مرشح ترمب لرئاسة المكتب، والذي وعد بإعادة هيكلة أولويات المكتب وطريقة عمله.
