كتبت.. آلاء محمدي
أسدلت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية
الستار على فصول القضية المثيرة للجدل التي جمعت بين الإعلامية ميار الببلاوي
والشيخ محمد أبو بكر، وهي التي شغلت الرأي العام لأسابيع طويلة، فبعد سلسلة طويلة من
الاتهامات المتبادلة واللجوء إلى القضاء، وأصدرت المحكمة حكمها الذي أنهى الخلاف
بين الطرفين.
أزمة
ميار الببلاوي والشيخ محمد أبو بكر
قضت المحكمة بقبول استئناف الشيخ محمد
أبو بكر شكلاً ورفضه موضوعاً، مع تأييد الحكم الصادر بحبسه شهرين مع إيقاف التنفيذ
لمدة 3 سنوات، بالإضافة إلى تغريمه 20 ألف جنيه بتهمة السب والقذف.
ولم تتوقف العقوبات عند هذا الحد، فقد
قررت المحكمة أيضاً تغريم الإعلامية ميار الببلاوي مبلغاً مماثلاً قدره 20 ألف
جنيه، بسبب توجيهها اتهامات مماثلة بحق الشيخ محمد أبو بكر.
قضية ميار الببلاوي والشيخ محمد أبو بكر
تعود جذور الأزمة إلى تصريحات مثيرة أدلت بها ميار الببلاوي في لقاء تلفزيوني مع الإعلامية بسمة وهبة، حيث تحدثت عن تفاصيل حياتها الزوجية وانفصالها عن زوجها 11 مرة، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً في الأوساط الإعلامية والمجتمعية.
وكان رد الشيخ محمد أبو بكر على
تصريحات ميار قوياً، حيث وصف العلاقة الزوجية التي تحدثت عنها بأنها "غير
شرعية"، مما أدى إلى تبادل الاتهامات الحادة بين الطرفين عبر وسائل التواصل
الاجتماعي قبل أن تتطور الأزمة إلى دعاوى قضائية متبادلة.
قرار المحكمة في خلاف ميار الببلاوي والشيخ محمد أبو بكر
أصدرت محكمة مستأنف الاقتصادية اليوم
الثلاثاء، حكمها في الاستئناف المقدم من الشيخ محمد أبو بكر على حكم حبسه السابق، وذلك لاتهامه بسب الإعلامية ميار الببلاوي، وقضت المحكمة بإلغاء عقوبة الحبس
والاكتفاء بتغريمه مبلغ 20 ألف جنيه.
وكانت المحكمة الاقتصادية قد أصدرت
حكماً في وقت سابق بحبس الشيخ محمد أبو بكر لمدة شهرين مع إلزامه بدفع كفالة قدرها
10 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ، وتغريمه 20 ألف جنيه عن تهمة أخرى، بالإضافة إلى
تعويض مؤقت قدره 50 ألف جنيه للإعلامية ميار.
وذكرت المحكمة الاقتصادية أن الشيخ
محمد أبو بكر قد قذف ميار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتحديداً عبر حسابه الشخصي
على موقع فيسبوك، وذلك بنشر مقطع فيديو تضمن عبارات مسيئة ووقائع غير صحيحة من
شأنها أن تسيء إلى سمعتها وتحط من قدرها.
