محمد السيد
أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع قيمة تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال العام الماضي، مما يعكس ثقتهم المتزايدة في مسار بناء الاقتصاد الوطني، ويفشل المحاولات الرامية لزعزعة العلاقة بين الدولة وأبنائها في الخارج، وفقا لما صرح به تامر عبد الحميد، الخبير السياسي والأمين المساعد لأمانة الصناعة بحزب مستقبل وطن.
وكشف البنك المركزي أن تحويلات المصريين بالخارج سجلت نموا ملحوظا، حيث ارتفعت خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2024 بنسبة 65.4%، لتصل إلى 2.6 مليار دولار، مقارنة بـ 1.6 مليار دولار خلال نوفمبر 2023.
وأكد عبد الحميد أن هذه التحويلات تمثل ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد المصري، حيث تسهم في توفير الدولار اللازم للأنشطة الاقتصادية المختلفة، مما يساعد في:
استمرار عجلة الإنتاج.
خفض معدلات البطالة من خلال دعم الشركات والمشروعات.
تقليل
معدلات التضخم من خلال زيادة المعروض النقدي بالعملة الصعبة.
وأشار عبد الحميد إلى أن تحويلات المصريين بالخارج تعد أحد أهم دعائم الاقتصاد الوطني، حيث تمثل مصدرا أساسيا للدخل القومي، وتؤكد كفاءة العمالة المصرية التي تحظى بفرص عمل واسعة في الأسواق الخارجية.
وأضاف أن هذه التحويلات تعتبر أسرع
وأهم مصادر تدفق العملة الأجنبية لمصر، نظرًا لكونها لا تتطلب تكاليف إضافية كما
هو الحال مع القروض والاستثمارات، مما يضمن توفير الدولار بسرعة لدعم المشروعات
القومية والاقتصاد المحلي.
واختتم عبد الحميد تصريحاته بالإشارة إلى أن الارتفاع الكبير في التحويلات يعكس نجاح السياسات الاقتصادية والمالية للحكومة، مما عزز ثقة المصريين بالخارج في إدارة الدولة للاقتصاد الوطني، وساهم في الحفاظ على استقرار سوق النقد الأجنبي داخل البلاد.
