كتب: بسام وقيع
أصدرت وزارة شؤون المرأة الفلسطينية، بيانًا مساء أمس الخميس 29 يناير 2025، أعلنت من خلاله تفاصيل اللقاء التشاوري الذي عقد بمقر الوزارة بشأن خطة عمل الاتحاد الأوروبي الثالثة للشؤون الجنسانية للفترة 2025-2027.
حيث عقدت وزارة شؤون المرأة الفلسطينية، أمس، لقاءً تشاوريًا بمشاركة واسعة من الاتحاد الأوروبي، والتعاون الإنمائي الإيطالي، وعدد من الدول الأوروبية.
وبحسب بيان وزارة شؤون المرأة، فإن اللقاء التشاوري تم بتنسيق مشترك مع الاتحاد الأوروبي، لإطلاعهم على الملاحظات الخاصة بالحكومة الفلسطينية حول الخطة وعكسها، واحتياجات النساء في ظل تداعيات العدوان الإسرائيلي.
من جهتها، أعربت الدكتور منى الخليلي، وزيرة شؤون المرأة الفلسطينية في بداية كلمتها، عن ترحيبها بخطة التدخلات من الاتحاد الأوروبي والمبنية على منظور النوع الاجتماعي، مضيفة أن اللقاء التشاوري الذي تم عقده يأتي في وقت تتصاعد فيه الإجراءات الإسرائيلية القمعية ووقف عمل وكالة الغوث "أونروا" وحرمان اللاجئين الفلسطينيين من التعليم والرعاية الصحية.
وأكدت وزيرة شؤون المرأة الفلسطينية، على أهمية الخليلي أن تأخذ خطة الاتحاد الأوروبي كافة تداعيات حرب الإبادة الإسرائيلية بعين الاعتبار، مشيرة إلى ضرورة أن تشتمل الخطة الاحتياجات الخاصة بكل المحافظات، خاصة المحافظات الجنوبية التي تعاني النساء فيها من تداعيات كارثية نتيجة تدمير كافة مقومات الحياة الأساسية.
ووجهت الخليلي خلال كلمتها مطالبات إلى الاتحاد الأوروبي، لإرسال لجان تحقيق وتقصي حقائق لمعرفة أوضاع المرأة الفلسطينية، لا سيما مع وجود تقارير دولية تفيد بوجود حالات التحرش واغتضاب ضد الأسيرات في السجون الإسرائيلية، مشددة على أهمية تكثيف الجهود لإعلاء الصوت الفلسطيني في المنابر الدولية، خاصة ضد ما يتم الترويج له من خطط تهجير للفلسطينيين، مشددة أيضا على ضرورة اعتراف دول الاتحاد الأوروبي بدولة فلسطين.
