محمد السيد
شهد مجلس النواب المصري اليوم مناقشات حيوية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث أبدى المجلس انحيازا واضحا لحقوق المحامين والصحفيين.
فيما يتعلق بحق الدفاع، أقر مجلس النواب المصري المادة 242 دون أي تعديلات، مما يعزز حماية المحامين أثناء أدائهم لمهامهم.
وتنص المادة على إحالة أي شكوى ضد المحامين بسبب إخلالهم بنظام الجلسة إلى الجهات المختصة دون السماح لرئيس الجلسة بالتدخل المباشر.
وأكد نقيب المحامين عبدالحليم علام خلال الجلسة أن المادة جاءت تلبية لمطالب
المحامين وتهدف إلى تعزيز الضمانات الممنوحة لهم.
وفيما يخص حرية الصحافة، قرر المجلس حذف المادة 276 التي كانت تفرض قيودا على نشر أخبار وقائع الجلسات.
هذا القرار جاء استجابة لمطالب الصحفيين
ونقابتهم، تأكيدا لحرية الرأي والتعبير وضمان الشفافية الإعلامية.
وحرص المجلس على تحقيق توازن بين حماية حقوق الأفراد وضمان حرية الإعلام، مع الالتزام بأحكام الدستور.
