محمد السيد
يبحث الاتحاد الأوروبي غدا، الاثنين 27 يناير، إمكانية تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا في قطاعي الطاقة والنقل، ضمن مساع لدعم تعافي الاقتصاد السوري بعد سنوات من الصراع.
وأشارت مصادر مطلعة إلى أن دبلوماسيي الدول الأعضاء أوصوا بتعليق بعض القيود
المرتبطة بالطاقة كخطوة أولى نحو تحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد في البلاد.
وبحسب تقرير
نشرته وكالة رويترز، ستخضع أي خطوة لتخفيف العقوبات لمراجعات دورية،
لضمان أن التطورات في سوريا تسير باتجاه إيجابي، وأن الحكومة الجديدة ملتزمة
بتحسين الأوضاع الإنسانية والسياسية.
تأتي هذه
المناقشات في ظل دعوات لاستئناف العلاقات المصرفية والاستثمارية مع سوريا، وسط
قناعة بأن العقوبات الاقتصادية الحالية تحول دون إعادة الإعمار واستعادة الاستقرار.
من جانبها،
أكدت رئيسة الدبلوماسية الأوروبية، كايا كالاس، أن الاتحاد الأوروبي مستعد لتخفيف
العقوبات بشكل تدريجي، مشيرة إلى أن رفع القيود يعتمد على مدى التزام دمشق بمعايير
المجتمع الدولي.
يُذكر أن العقوبات الأوروبية المفروضة على سوريا منذ عام 2011 شملت حظر استيراد النفط، وتجميد أصول حكومية، ومنع تصدير السلع ذات الاستخدام المزدوج.
وعلى الرغم من تأثير
هذه العقوبات على الاقتصاد السوري، إلا أن هناك أصوات أوروبية تدعو لإعادة تقييم
هذه التدابير بما يحقق التوازن بين الضغط السياسي ودعم تعافي الشعب السوري.
