كتب محمد السيد
أعلنت وزارة المالية المصرية توقيع اتفاقية قرض مشترك بقيمة 2 مليار دولار، ضمن خطة تنويع مصادر التمويل الدولية والإقليمية.
ووفق بيان رسمي، عملت شركتا الإمارات دبي الوطني كابيتال وستاندرد تشارترد كمنسقين عالميين لإتمام الصفقة، التي تهدف إلى تلبية احتياجات الخزانة العامة للدولة وتعزيز الاستقرار المالي.
القرض، الذي
غطّته المؤسسات المالية بأكثر من 2.5 مرة، يعكس الثقة القوية من المستثمرين
الإقليميين والدوليين في الاقتصاد المصري. وقد جاءت هذه الخطوة بعد تسوية قرض سابق
بقيمة 3 مليارات دولار في نوفمبر 2024، مما يعزز من قدرة مصر على الحفاظ على
مسارها الاقتصادي الإيجابي رغم تحديات الأسواق العالمية.
صرح وزير المالية، أحمد كجوك، بأن هذا القرض يعكس مرونة الاقتصاد المصري وثقة المؤسسات الدولية في الإصلاحات الاقتصادية المستمرة.
وأضاف أن الحكومة مستمرة في تنويع
أدوات التمويل ضمن استراتيجية مالية منضبطة تهدف لتحقيق الاستدامة المالية وخفض
مستويات الدين.
من جانبه، أكد هيتيش أساربوتا، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال، أن نجاح هذه الصفقة يعزز من مكانة مصر كواحدة من أبرز الأسواق الناشئة.
كما أشار محمد جاد،
الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد مصر، إلى أن هذه الاتفاقية تبرز أهمية مصر
الإستراتيجية للبنك، وتتماشى مع رؤية مصر 2030 التي تهدف لتعزيز النمو الاقتصادي
المستدام.
