كتب .. مصطفى محمود
أعلن مجلس النواب العراقي، اليوم الثلاثاء 21 كانون الثاني 2025، عن إقرار قانون العفو العام، إضافة إلى قوانين أخري تتمثل في إعادة العقارات المصادرة، وتعديلات قانون الأحوال الشخصية.
وشهدت جلسة إقرار قانون العفو العام بالعراق، حالة من الجدل الكبير داخل مجلس الوزراء، والتي وصلت إلى المطالبة بإقالة رئيس مجلس النواب محمود المشهداني.
قانون العفو العام بالعراق 2025
ويستهدف القانون الجديد الإفراج عن بعض المحكومين في قضايا محددة، مع استثناء الجرائم الخطيرة مثل الإرهاب والفساد، في خطوة تهدف إلى تقليل الاكتظاظ في السجون وتعزيز المصالحة المجتمعية.
من جانبه أكدت النائبة نور نافع، في منشور لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إكس، أن جلسة التصويت على قانون العفو العام بالعراق شهدت "مخالفة واضحة للإجراءات"، لا سيما وأن النواب لم يصوتوا بشكل رسمي، بينما انسحب عدد من أعضاء المجلس احتجاجًا على التمرير .
من جانبه أوضح رئيس البرلمان العراقي، محمود المشهداني، أن تمرير قانون العفو العام جاء بتوافق بين مختلف الكتل السياسية، مشيرًا إلى أن القانون هو بمثابة إنصاف للمكونات التي تشعر بالظلم، خاصة في ظل الظروف الأمنية التي شهدها العراق خلال الفترة الماضية.
من جانبه رحب النائب سالم العيساوي بالقانون موضحًا أنه يستجيب لمطالب أهالي المعتقلين الذين عانوا من الظلم لفترات طويلة، وأنه سيسهم في تعزيز الثقة بين المواطنين والدولة وتحقيق العدالة للمناطق المحررة.
