تجويع الشعب.. الاتهامات تحاصر الحكومة العراقية بسبب الموازنة العامة
أثارت التسريبات الأخيرة لموازنة العراق للعام المالي 2021 موجة غضب شديدة اجتاحت العراقيين بكافة فئاتهم السياسية والمدنية والحزبية، في ظل تردي الأوضاع المعيشية.
وأفاد الكاتب والباحث السياسي، عبد القادر الجميلي، أن الشعب العراقي أصابه الهيستيريا، نتيجة المعلومات المُسربة عن وزارة المالية، بشأن مشروع قرار الموازنة، واصفًا الحالة بأنها ليست تقشفًا وإنما تجويع للشعب العراقي.
وأكد "الجميلي"، أن الأزمة الاقتصادية في العراق، تتمثل في الاعتماد على الاستهلاك والاستيراد بشكل مباشر، دون أي إنتاج، وأن أكثر من 40 ألف مصنع ومعمل معطل بالكامل، مشيرًا إلى أن وزارة المالية اختارت هذه السياسة بتخفيض رواتب الموظفين، وكذلك تقليص حجم النفقات في الموازنة المُسربة، وكان لابد أن يقابل ذلك دعم للمواطن العراقي، ودعم للسياسة المالية، وتشغيل المصانع المتوقفة، ولكن ذلك لم يحدث.
وذكر مختصون أن السياسة المالية في هذه الظروف لابد أن يقوم عليها خبراء في الاقتصاد، مؤكدين أن المعلومات التي تم تسريبها لا يقصد بها تجويع الشعب العراقي فقط، لكنه يمثل حصار مثل الذي فرض على بغداد عام منذ 1991 حتى 2003.
