شدد مسؤول مصري، على ضرورة تلقي طلاب الجامعات والموظفين في الدولة لقاح كورونا قبل تاريخ 15 نوفمبر الجاري، تحسبًا لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، السفير نادر سعد، إن تاريخ 15 نوفمبر/تشرين الثاني آخر موعد للسماح لغير المحصنين دخول المقرات الحكومية، مشيرًا إلى أنه سيطلب من الموظف الممتنع عن تلقي لقاح كورونا تقديم شهادة طبية تفيد خضوعه لإجراء فحص كورونا PCR بشكل أسبوعي.
وأضاف سعد في مداخلة على قناة "النهار" المصرية، أن امتناع الموظف عن تلقي اللقاح أو إجراء مسحة طبية تفيد خلوه من الفيروس المستجد (كوفيد-19)، فإنه سيمنع من دخول مقر العمل الحكومي تمامًا، مما يعرضه للانقطاع عن العمل وتحوله للتحقيق الإداري رسميًا بحسب لائحة المؤسسة أو الجهة الحكومية التي يعمل بها.
وقال: "نحن أمام وباء خطير، اللقاح الوسيلة الوحيدة للنجاة"، موضحًا أن المواطنين غير عازفين عن تلقي لقاح كورونا، بل المشكلة الرئيسية التي تقابلهم هو التسجيل في الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الصحة المصرية.
وذكر المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، أن الوحدات المتنقلة ومراكز الوحدات الصحية المنتشرة في محافظات وقرى الجمهورية تشهد ازدحامًا شديدًا نظرًا للإقبال الواسع من المواطنين على تلقي اللقاح.
وأكد السفير، أنه لا توجد كما يُشاع أزمة في توفر كمية اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، منوهًا بأن عدد الملقحين بالجرعة الأولى للأمصال المتاحة بلغ 26 مليون مواطن، وتتوفر في الوحدات الصحية 38 مليون جرعة لقاح لم تستخدم بعد.
