كتب: محمد علي

ألغى وزير الجيش الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة 17 يناير / كانون الثاني 2025، أوامر الاعتقال الإداري بحق الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة، في خطوة تأتي في إطار تنفيذ سياسة جديدة أعلنها مؤخرًا بعدم ملاحقة الإسرائليين عبر الاعتقال الإداري، رغم خطورتهم.

 أوامر الاعتقال الإداري الصادرة 

وحسب بيان وزير الجيش الإسرائيلي الذي أصدره كاتس، فإنه تقرر الإفراج عن المستعمرين الذين كانوا في الاعتقال الإداري دون التفكير في تمديد فترة اعتقالهم، كما أشار البيان إلى إلغاء أمر الاعتقال الإداري ضد إيتيئيل بن تسرويا، الذي كان قد صدر بحقه قرار اعتقال إداري لمدة ستة أشهر، وذلك استكمالًا لسياسة وزير الجيش الحالي التي بدأت بإلغاء الأوامر بحق الإسرائيليين، بما في ذلك الإفراج عن إسرائيلي في وقت سابق قبل انقضاء فترة اعتقاله.

وقال وزير الجيش الإسرائيلي، في تصريح له: "هذا القرار أفضل لعائلات الإسرائيليين، ليكونوا أكثر سعادة من عائلات المعتقلين الفلسطينيين الذين تم الإفراج عنهم ضمن اتفاق وقف إطلاق النار".

ويأتي هذا القرار في ظل الظروف الراهنة بعد الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي سيدخل حيز التنفيذ يوم الأحد المقبل، ويمثل جزءًا من سياسة إسرائيلية مثيرة للجدل تجاه الإسرائيليين في الأراضي.