كتب محمد السيد

شهد مجلس النواب المصري جدلاً واسعاً بعد مناقشة مقترح الدكتور فريدي البياضي بشأن تعديل المادة 112 من قانون الإجراءات الجنائية، والذي تضمن تطبيق السوار الإلكتروني كبديل للحبس الاحتياطي.


ورغم دعم بعض النواب للمقترح، إلا أن البرلمان قرر رفضه والإبقاء على النص الحالي للمادة.

 

ركز البياضي في مقترحه على استخدام التقنيات الحديثة لمراقبة المتهمين، مثل السوار الإلكتروني الذي يتيح تحديد حركة المتهم ومتابعة التزامه بالتعليمات، مثل الإقامة الجبرية أو الابتعاد عن أماكن معينة.


وأوضح أن هذه التقنية مطبقة في دول متقدمة مثل الولايات المتحدة وأوروبا، كما تبنتها بعض الدول العربية مثل الإمارات والأردن.

 

النائب أكد أن هذه الآلية توفر بديلاً إنسانياً للحبس الاحتياطي، وتحافظ على كرامة المتهمين وتقلل الأعباء على السجون وأجهزة الأمن.

 

مع ذلك، رأى البرلمان أن النص الحالي للمادة 112 يفي بالغرض، حيث يسمح للنيابة العامة بحبس المتهم احتياطياً في حالات الضرورة، مثل التلبس بالجريمة، أو خشية التأثير على التحقيقات، أو الهروب.

 

القرار أثار تساؤلات حول إمكانية تبني تقنيات مشابهة في المستقبل، خاصة مع التحديات التي تواجهها العدالة الجنائية في مصر، وحاجة النظام القضائي إلى تحديث أدواته بما يتماشى مع التطورات الدولية.