كتب محمد السيد
استكمالا لمناقشات مشروع قانون الاجراءات الجنائية، شهدت الجلسة العامة اليوم لمجلس النواب بقيادة المستشار الدكتور حنفي الجبالي الموافقة على اقرار ضوابط الإذن بمراقبة حسابات السوشيال ميديا والهاتف المحمول
جاء ذلك حسبما انتهى إليه المجلس خلال المناقشات والذي أتاح للنيابة بعد الحصول علي إذن مسبب من
القاضي الجزئي، سلطة إصدار أوامر بضبط أو مراقبة أو الإطلاع علي وسائل الاتصال
المختلفة ومنها الحسابات علي السوشيال ميديا، أو الإيميلات أو الهواتف المحموله.
ووضع المجلس
شروطا لهذا الأمر وهي أن تكون مدة الإذن 30 يوما كحد أقصي مع إمكانية التجديد لمدة
أو مدد مماثلة.
ونصت المادة 79 من مشروع القانون على :
"يجوز لعضو النيابة العامة، بعد
الحصول علي إذن من القاضي الجزئي، أن يصدر أمراً بضبط جميع الخطابات، والرسائل،
والبرقيات، والجرائد والمطبوعات، والطرود، وأن يأمر بمراقبة الاتصالات السلكية
واللاسلكية، وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها المختلفة غير
المتاحة للكافة، والبريد الإليكتروني، والرسائل النصية أو المسموعة أو المصورة علي
الهواتف أو الأجهزة أو أية وسيلة تقنية أخري، وضبط الوسائط الحاوية لها أو إجراء
تسجيلات لأحاديث جرت في مكان خاص متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو
جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد علي
ثلاثة أشهر".
ونصت ذات المادة على :" يكون الأمر بالضبط أو الإطلاع أو المراقبة أو التسجيل لمدة لا تزيد علي ثلاثين يوما ويصدر القاضي الإذن المشار إليه مسببا بعد اطلاعه علي الأوراق والتحقيقات ويجوز له أن يجدده لمدة أو لمدد أخرى مماثلة".
