أعلن البنك الدولي، تقديم منحةٍ جديدةٍ لفلسطين بقيمة 80 مليون دولار، لتخفيف آثار جائحة كورونا، والمساعدة في إعادة إعمار قطاع غزة.

وأوصى البنك الدولي "بتخصيص 80 مليون دولار لدعم الأحوال المعيشية، وإتاحة الفرص الاقتصادية الدائمة للشعب الفلسطيني".

وأشار بيان البنك الدولي إلى أنّ المبلغ سيتمّ تحويله على شكل منحٍ من دخل البنك إلى الصندوق الائتماني المُخصّص لمساعدة قطاع غزة والضفة الغربية".

واعتبر البنك أنّ هذه المنحة "ستساند تنفيذ إستراتيجية المساعدة التي اعتمدها البنك الدولي"، والتي "تهدف إلى تدعيم القدرة على الصمود في وجه الأزمات، وتقديم الدّعم الضروري لتدابير الحماية الاجتماعية".

وأفاد البيان، الذي نشره البنك الدولي على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، اعتمد إستراتيجيةً "تتّسق مع استجابة مجموعة البنك الدولي لأزمة كورونا والحدّ من الآثار الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عنها".

وتدعم هذه الإستراتيجية "جهود التّعافي في قطاع غزة من خلال إتاحة فرص المال مقابل العمل للفئات الفقيرة والأكثر احتياجًا، ومن خلال المرحلة الثانية من النهج البرامجي متعدّد المراحل لقطاع الطاقة".

ومن شأن هذه الموارد التمويلية أن تسهم في إقامة اقتصادٍ فلسطينيٍّ مترابطٍ، ترابطًا قويًّا، وأكثر اندماجًا في الأسواق الإقليمية والعالمية، مع التركيز بشكلٍ خاصٍّ على تجارة الطاقة والربط الرقمي، بحسب البيان.

وسيساهم كذلك في نموّ القطاع الخاص، بما في ذلك شركات التكنولوجيا الناشئة، وقطاع خدمات تكنولوجيا المعلومات، من أجل  تعزيز خلق وظائفَ جديدةً، وفرصًا مستدامةً.

وفي السابع من أكتوبر الجاري، أشار تقرير للبنك الدولي، أنه على الرغم من الزيادة القليلة في معدلات النمو الاقتصادي في النصف الأول من عام 2021 بسبب تخفيف تدابير احتواء جائحة كورونا، فإن النشاط الاقتصادي مازال أقل بكثيرٍ من مستوياته قبل تفشّيها.

ويُقدر معدل النمو الكلّي للاقتصاد في النصف الأول من العام الجاري بنسبة 2.9%، فيُتوقَّع أن يبلغ معدل النمو في الضفة الغربية 3.6%، كما يتوقّع انكماش الاقتصاد في قطاع غزة بنسبة 0.3%.

وقال البنك الدولي، في السادس من يوليو الماضي، إنّ الاحتياجات التي يتطلّبها تحقيق التعافي الاقتصادي خلال العام المقبل، تبلغ 485 مليون دولار.

وفي تقييمٍ للأضرار والاحتياجات، خلال حرب مايو الماضي، التي شنّها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة، تصل قيمة الأضرار المادية إلى 380 مليون دولار، بينما تبلغ قيمة الخسائر الاقتصادية إلى 190 مليون دولار.

وأسفرت موجة التصعيد الاخيرة عن مقتل 260 شخصًا، بينهم 66 طفلًا، و41 امرأةً. 

ويقول البنك الدولي إنّ معدّل البطالة في غزة، يبلغ حوالي 50%، مضيفًا أنّ أكثر من نصف سكانها يعيشون في دائرة الفقر .

وأشار إلى أنّ حرب مايو الماضي، ساهمت في ارتفاع نسبة معاناة سكان غزة من انعدام الأمن الغذائي إلى حدود 62 % من السكان.