كتب – محمود كمال
عبرت وزارة التعليم الأميركية اليوم
الأربعاء، عن قلقها من التمييز الذي يواجهه أفراد من أصول عربية ويهودية في جامعة
جونز هوبكنز.
وتوصلت الوزارة إلى تسوية مع الجامعة لحل هذه
الشكاوى، حسب ما أفادت وكالة رويترز.
ووافقت الجامعة بموجب التسوية على مراجعة سياساتها المتعلقة بمكافحة
المضايقات، وتقديم تدريب للموظفين والطلاب بهدف معالجة التمييز والمضايقات على
أساس العرق أو الأصل، وتم نشر تفاصيل التسوية على الإنترنت بواسطة وزارة التعليم.
وأكدت جامعة جونز هوبكنز صحة التسوية التي تم التوصل إليها، وذلك من خلال
تصريحات لمتحدث رسمي باسمها لوسائل الإعلام المحلية.
وأوضح المتحدث باسم الجامعة لموقع بالتيمور بانر أن "التمييز بجميع
أشكاله، بما في ذلك معاداة السامية والتحيز ضد العرب لا يتوافق فقط مع سياسة
الجامعة، بل يتعارض أيضًا مع قيمنا الأساسية".
ورصد ناشطون حقوقيون زيادة في حوادث معاداة السامية والعنصرية ضد العرب
وكراهية الإسلام، بما في ذلك أثناء الاحتجاجات في الجامعات، إثر الهجوم الإسرائيلي
على غزة بعد الهجوم الذي شنَّته حركة "حماس" في السابع من أكتوبر 2023.
ويحظر الباب السادس من قانون الحقوق المدنية لعام 1964 التمييز العنصري في
المؤسسات التعليمية التي تتلقى تمويلًا اتحاديًا.
وذكر مكتب الحقوق المدنية بوزارة التعليم أن جامعة جونز هوبكنز تلقت 99 شكوى
تتعلق بمضايقات على أساس الأصل بين أكتوبر 2023 ومايو 2024.
وأشارت وزارة التعليم إلى أن هذه الشكاوى شملت اتهامات موجهة لأساتذة بتوجيه
إهانات ضد العرب والفلسطينيين، وذكرت أن سجلات الجامعة تتضمن العديد من التقارير
التي تتعلق باستخدام تعبيرات معادية لليهود في الحرم الجامعي.
وشهدت الجامعات الأميركية احتجاجات استمرت لعدة أشهر، حيث طالب الطلاب
المشاركون بوقف الدعم الأميركي للحرب الإسرائيلية على غزة، وطالبوا أيضا بتعليق
استثمارات الكليات في الشركات التي يعتقد أنها تدعم الاحتلال الإسرائيلي للأراضي
الفلسطينية.
