وصف وزير الاقتصاد الوطني، محمد العامور، عام 2024 بأنه الأسوأ على الاقتصاد الفلسطيني، مشيرًا إلى تراجع غير مسبوق بنسبة 28% في الناتج المحلي، نتيجة لتباطؤ النشاط الاقتصادي وتراجع أداء الشركات الخاصة، إضافة إلى انخفاض الصادرات والواردات بنسبة 13%.

إجراءات الجيش الإسرائيلي

وفي تصريحات أدلى بها لإذاعة "صوت فلسطين"، أوضح العامور أن الأزمة الاقتصادية تعود إلى تصاعد إجراءات الجيش الإسرائيلي بعد السابع من أكتوبر، بما في ذلك الاستيلاء على أموال المقاصة، فضلاً عن تداعيات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مما أدى إلى تراجع القوة الشرائية وتدهور التنمية الاقتصادية.

وفي محاولة لتخفيف حدة الأزمة، أكد الوزير أن الوزارة تعمل على عدة مستويات داخلية وخارجية، تشمل تحديث التشريعات وسن قوانين داعمة للاقتصاد، إلى جانب توقيع اتفاقيات تعاون مع دول مختلفة، بهدف إنقاذ الاقتصاد الفلسطيني وتحفيز الاستثمارات.

جدير بالذكر، أن الناطق الرسمي باسم الرئاسة، نبيل أبو ردينة، أكد أن نشر سلطات الجيش الإسرائيلي خرائط تضم الأراضي الفلسطينية والعربية، إلى جانب تصريحات عنصرية تدعو إلى ضم الضفة الغربية وإقامة مستوطنات في قطاع غزة، يمثل خرقاً واضحاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وهو أمر مدان ومرفوض جملة وتفصيلاً.