كتبت - شيرين عصملي
أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أنه سيتم
تقييم عملية إعفاء الأجهزة القادمة من الخارج خلال الـ3 أشهر المقبلة، مؤكدًا أن الدولة
لا تستهدف تطبيق الرسوم الجمركية على الهواتف الشخصية للقادمين من الخارج، وذلك لضمان
عدم التلاعب، لافتًا أنه يحق لكل شخص استيراد 5 أجهزة، وأنه سيتم إعفاء واحدًا فقط
منهم، وسيتم تطبيق الرسوم على الأربعة الأخرى، وستتأكد الدولة من عدم استخدام هذا
الاستثناء للتهرب من سداد الرسوم والإضرار بالدولة، وأن عملية الإعفاء ستكون داخل
الدوائر الجمركية فقط، ونستعرض خلال السطور الأتية إمكانية بيع الهاتف الشخصي
المستثنى من الرسوم الجمركية في مصر من عدمه.
بيع الهاتف الشخصي المستثنى من الرسوم الجمركية في مصر
وأوضح الجهاز، أن الدولة تعمل على وضع آلية
لضمان عدم بيع الهواتف الشخصية للغير ودون سند قانوني، كما تسمح الدولة لإمكانية
نقل ملكية الهواتف داخل أفراد الأسرة، وأنه لم يتم حتى الآن تحديد عدد الأجهزة
الشخصية المسموح باستيرادها خلال العام الكامل، ولكنه سيتم تقييم الأمر خلال الأشهر
القادمة، لافتًا أن الرسوم المطبقة لم تتغير؛ إلا أنها تستهدف الأجهزة التي يتم
تهريبها، فالدولة هنا تسعى للحد من التهريب الذي يحدث على مر السنوات، كما تسعى الدولة
لتوفير هواتف محلية الصنع تتمتع بجودة عالية وأسعار تنافسية تشجع على التصدير.
تهريب الهواتف في مصر
وأضاف الجهاز، أن العديد من الشركات
العالمية الكبيرة بدأت بالفعل تصنيع هواتفها في مصر؛ بل اشتكت من تضررها من عمليات
التهريب المستمرة، حيث إن هناك 90% من الهواتف الموجودة في السوق تدخل مصر بطرق مهربة
وغير شرعية، لافتًا أنه منذ اليوم الأول من تطبيق القرار أخذ التجار نحو 594 ألف
هاتف آيفون و725 ألف هاتف سامسونج، للتهرب من دفع رسوم الهواتف المستوردة، مؤكدًا
أنه سيتم ملاحقتهم أمنيًا، أما بالنسبة للأفراد فلن يتم تطبيق الرسوم عليهم في
حالة واحدة وهي تشغيل الجهاز قبل يوم 1 يناير 2025.
رسوم هواتف الأجانب في مصر
وعن الأشخاص الأجنبية الذي تزيد مدة إقامتهم في مصر عن ثلاثة أشهر – أشار الجهاز، إلى أنهم أصبحوا مقيمين وليس سائحين، وسيتم تطبيق الرسوم الجمركية على الهواتف التي يملكونها بقيمة 38.5% لكل جهاز، مؤكدًا أن غالبية الدول تطبق هذا النظام.
