التحقيق مع الرئيس الأسبق لموريتانيا في اتهامات بالفساد
تجرى السلطات الموريتانية تحقيقات موسعة مع محمد ولد عبد العزيز، الرئيس الأسبق للبلاد في تهم تتعلق بالفساد المالي، حيث أسفرت تحقيقات البرلمان عن اتهامه وعدد من الوزراء في حكومته، بعقد اتفاقيات تسببت في إهدار المليارات من أموال الشعب.
وأوضح الباحث السياسي، محمد الأمين، أن استدعاء الشرطة القضائية للجرائم المالية، للرئيس الأسبق، يأتي في إطار البحث الابتدائي، الذي تجريه هذه الهيئة على خلفية نتائج تحقيق اللجنة البرلمانية، بما يؤكد على الاستمرار في الملف المعروف بأنه شائك ومعقد، ويحتاج لوقت طويل لكشف أبعاده، نظرًا لوجود عددًا كبيرًا من الاتهامات وكذلك الشهود.
وأشار "الأمين"، إلى أن المؤشرات تؤكد أن التحقيق في مرحلته النهائية، وأنه في وقت قريب، لم يحدد بعد، قد يحال إلى الجهة القضائية، مشددًا على أن أحد المكاسب التي كسبتها السلطة من طول فترة التحقيقات عدم وصم الاتهامات السياسية، حيث أن المتهمين في هذا الملف يتمتعون بحريتهم الشخصية كاملة، إلا أن التوقيت قد يبدو غير مناسب، نظرًا لانشغال الرأي العام بجائحة كورونا.
