شجبت وزارة الخارجية الفلسطينية، تصريحاتٍ معاديةٍ للسلام ولقرارات الشرعية الدولية، أطلقتها وزيرة الداخلية الإسرائيلية "أييلت شاكيد".
وأدانت الخارجية الفلسطينية، ما اعتبرتها "التصريحات والمواقف المعادية للسلام وقرارات الشرعية الدولية"، التي أطلقتها الوزير.
وعبّرت الوزيرة رفضها القاطع لحلّ الدولتين، مؤكدةً دعمها للمستوطنات، كحقٍّ قانونيٍّ، وتاريخيٍّ "للشعب اليهودي".
واعتبرت الوزارة الفلسطينية، أنه "تأكيدٌ جديدٌ وصارخٌ على غياب شريك السّلام في إسرائيل".
واعتبرت الخارجية في بيانٍ لها، نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية، أنّ "هذه المواقف المُتعنتة، القديمة المتجدّدة التي أطلقتها "شاكيد" تجد ترجماتها بشكلٍ يوميٍّ في الميدان، من خلال عمليات تعميق وتوسيع الاستيطان، وسرقة الأرض الفلسطينية، ودعم وتشجيع منظمات المستوطنين الإرهابية لتصعيد اعتداءاتها ضد المواطنين الفلسطينيين، وأرضهم، وممتلكاتهم، وتشديد الخناق على القدس ومقدساتها ومواطنيها لاستكمال فصلها عن محيطها الفلسطيني وربطها بالعمق الإسرائيلي".
وحمّلت الخارجية الفلسطينية، الحكومة الإسرائيلية "المسؤولية الكاملة، والمباشرة عن نتائج مواقفها التحريضية المعلنة، الرافضة لفرصة السلام الحقيقية، التي وفّرها خطاب الرئيس محمود عباس، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة".
وحذّرت من تداعيات المواقف والانتهاكات الإسرائيلية، وتأثيرها على فرص تحقيق السلام على أساس مبدأ حلّ الدولتيْن، وآثارها الخطيرة التي تعرقل الجهود الأميركية، والدولية الهادفة لبناء الثقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، تمهيدًا لإطلاق مفاوضاتٍ مباشرةٍ، وذات مغزى.
وفي تغريدةٍ على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، دوّنت وزيرة الداخلية الإسرائيلية "أيليت شاكيد": "هذا لن يحدث"، في إشارةٍ إلى لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وأضافت: "لن ألتقيَ مُنْكِرَ المحرقة، الذي يقاضي في "لاهاي" جنود جيش الدفاع الإسرائيلي، ويدفع أموالًا لقتلة اليهود".
وكان الرئيس عباس استقبل، يوم الأحد الماضي، وفدًا من حزب "ميريتس" اليساري، بينهم وزير الصحة الإسرائيلي "نيتسان هوروفيتش"، ووزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي "عيساوي فريج"، وعضو الكنيست، "ميخال روزين".
وحذّر الرئيس عباس، من "سياسة تصعيد الإجراءات ضد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال".
وقال موقعٌ إسرائيليٌّ، إنّ الرئيس الفلسطينيّ طلب من الوفد نقل رسالةٍ منه إلى "شاكيد"، يطلب منها عقد لقاءٍ.
وتنتمي وزيرة الداخلية "أيليت شاكيد" إلى حزب "يمينا"، القوميّ المتطرّف، الذي يرأسه رئيس الحكومة الإسرائيلية "نفتالي بينيت"، وهي الشخصية الثانية في الحزب، الذي يؤيد الاستيطان، ويدعم الجماعات اليهودية المتطرّفة، ولا يؤمن بمبدأ حلّ الدولتيْن.
وسبق لهذه الوزيرة، أن اعتبرت أنّ الرئيس محمود عباس "ليس شريكًا".
وفي الثلاثين من أغسطس الماضي، التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وزير الدفاع الإسرائيلي "بيني غانتس"، بالضفة الغربية، وبحثا "التّعامل مع الأوضاع الأمنية، والاقتصادية، في الضفة الغربية وغزة"، وتمّ الاتفاق على "مواصلة المشاورات بشأن القضايا التي أثيرت خلال الاجتماع".
