كتب .. مصطفى محمود
بدأت الحكومة المصرية، اليوم الأربعاء الأول من يناير 2024، تنفيذ منظومة إلكترونية حديثة تهدف إلى تعزيز الحوكمة، وتشجيع تصنيع الهواتف المحمولة بشكل محلي، إلى جانب ضمان منافسة عادلة ومكافحة الممارسات غير القانونية في سوق الاتصالات، بما يخدم المواطنين والمستثمرين ويساهم في دعم الاقتصاد المصري، حسبما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط
وأوضحت وزارتا المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن المنظومة الجديدة تسعى لتوفير هواتف محمولة محلية بجودة عالية وأسعار تنافسية تعزز من فرص التصدير، كما أن السوق المصرية أصبحت وجهة للشركات الدولية التي بدأت في تصنيع مختلف أنواع الهواتف المحمولة محليًا.
أكدت الوزارتان أن الرسوم والضرائب الجمركية على الهواتف المستوردة لم تشهد أي تغييرات، مع الإشارة إلى إعفاء كل مواطن قادم من الخارج من الرسوم على هاتف واحد للاستخدام الشخصي لفترة انتقالية مدتها ثلاثة أشهر، كما تتيح المنظومة للمواطنين تسجيل هواتفهم المستوردة عبر تطبيق "تليفوني"، ما يوفر إمكانية الاستعلام عن الرسوم وسدادها إلكترونيًا خلال مدة تصل إلى ثلاثة أشهر.
أشارت الحكومة المصرية، إلى أن المنظومة تسهم في تعزيز الحوكمة من خلال ضمان تسجيل الأجهزة وسداد الرسوم بطريقة إلكترونية، مع توفير حماية للمواطنين من الأجهزة المهربة والمقلدة عن طريق خاصية الاستعلام الإلكتروني عن الأكواد الأصلية للأجهزة عبر تطبيق "تليفوني"، موضحًة أن المنظومة الجديدة تطبق فقط على الهواتف المستوردة بعد الأول من يناير 2025، بينما تستثنى الأجهزة التي تم شراؤها محليًا أو تفعيلها قبل هذا التاريخ، وعدم تطبيق النظام بأثر رجعي.
