كتب: محمود السيد
أثارت
تصريحات الخبير الاقتصادي المصري الدكتور مصطفى بدرة، جدلا كبيرا في
الشارع المصري، في الساعات الأخيرة الماضية، بشأن أسعار العقارات في مصر.
وأوضح الخبير الاقتصادي المصري، أن قطاع العقارات تفتح المجال امام ازدهار العديد من الصناعات الأخرى، نافيا فكرة أن يكون هناك فقاعة عقارية في مصر وأرجع الشائعات المنتشرة بهذا الشأن إلى محاولات التخويف للمواطنين واثنائهم عن اتخاذ القرار بشأن شراء العقارات.
ما هي
الفقاعة العقارية؟
وارتفعت معدلات التساؤلات حول ما هي الفقاعة العقارية، حيث تأتي نتيجة ارتفاع أسعار العقارات إلى مستويات تتجاوز بكثير قيمتها الفعلية في السوق، حيث تكون دائما مدفوعة بالعرض والطلب.
وتنفجر هذه الفقاعات، مما يؤدي إلى انخفاض حاد في الأسعار وخسائر مالية كبيرة للمستثمرين بشكل كبير في السوق، ومن أهم العوامل الاقتصادية المؤثرة على الفقاعة العقارية في مصر، زيادة تكاليف البناء، إضافة إلى التحديات الاقتصادية وزيادة أسعار الفائدة.
مخاوف مصرية من الفقاعة العقارية
وقد تعاظمت المخاوف في الشارع المصري، بشأن السوق
العقاري، مع ارتفاع أسعاره وهو ما يساعد في ظهور الفقاعة العقارية المزعومة.
وقال الخبير الاقتصادي، إن الوحدة السكنية التي كان سعرها مليون جنيه العام الماضي وصلت إلى 1.5 مليون جنيه العام الجاري، مبينا أن هناك تباطؤ في النشاط العقاري وهذا يتطلب وحدات لمحدودي ومتوسطي الدخل ورغم الطرح الأخير نحتاج المزيد من الوحدات.
وشدد الخبير الاقتصادى، على أنه مع كل ارتفاع في سعر الدولار حتى لو جنيه واحد، يرفع التجار أسعار السلع 100 جنيه، موضحا أنه يجب إعلان القرارات كي يكون هناك تنظيم للمجتمع المصري.
