كتب: عبد الرحمن عطية - خاص بالمغرب
أعلنت المديرية العامة للضرائب في المغرب
عن إطلاق حملة شاملة تستهدف أصحاب الحسابات البنكية، حيث يتم استفسارهم عن مصادر أموالهم
وتشجيعهم على تسوية وضعهم المالي بشكل طوعي.
الضريبة على الحسابات البنكية
في المغرب
تشمل هذه التسوية دفع ضريبة بنسبة 5% على الأموال غير المصرح بها، مع ضمان عدم الملاحقة القانونية للأشخاص الذين يلتزمون بالتسوية قبل نهاية العام.
تركز الحملة على مجموعة واسعة من الأفراد
والشركات الصغيرة والكبيرة، مع التركيز على الحسابات البنكية الشخصية، ويتم التواصل
مع المعنيين بشكل ودي، حيث يطلب منهم تقديم تفاصيل حساباتهم البنكية عن السنوات الأربع
الأخيرة، مع استثناء حسابات الشركات.
الهدف من حملة تسوية الحسابات
البنكية بالمغرب
تهدف هذه الحملة إلى تعزيز الشفافية المالية وتبرير مصادر الأموال في الحسابات البنكية، وتوفير فرصة لتجنب الملاحقات القانونية من خلال التسوية الطوعية.
كما أعدت المديرية العامة للضرائب قائمة تضم 4000 فرد وشركة لم يصرحوا بممتلكاتهم أو مداخيلهم، وتعد هذه القائمة بداية لإجراءات مراقبة ومطالبة بالتسوية، تدعى هذه الجهات إلى تصحيح أوضاعها المالية وتسديد 5% من قيمة الأموال غير المصرح بها.
وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية شاملة لمكافحة التهرب الضريبي وتعزيز الالتزام بالقوانين الضريبية في المغرب.
