كتب .. مصطفى محمود
أعلن مجلس النواب في ليبيا، اليوم الإثنين 23 ديسمبر 2024، استدعاء جميع أعضاء حكومة "الاستقرار" برئاسة أسامة حماد للمساءلة في الجلسة المقبلة، حيث جاء ذلك خلال أول اجتماع رسمي له في مدينة درنة برئاسة عقيلة صالح.
وأوضح رئيس مجلس النواب أن الهدف من الجلسة هو إطلاع الشعب على أعمال الحكومة باعتبارها "الحكومة الشرعية" الخاضعة للمحاسبة أمام السلطة التشريعية، مشيرًا إلى أنه تقرر أن تتضمن الجلسة المقبلة استعراض أعمال الحكومة ومشاريعها وخططها للعامين الحالي والمقبل، مع التأكيد على استمرار عمليات الإعمار والتنمية.
وأشار صالح إلى إنشاء صندوق لإعادة الإعمار لتنفيذ مشاريع حيوية في درنة، التي تبعد نحو 1300 كيلو متر عن العاصمة طرابلس، مشيدًا بدور أعضاء "المجلس الأعلى للدولة" في معالجة الأزمة الليبية، كما أكد على التوافق بين المجلسين على توحيد السلطة وتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت.
في سياق متصل وافق مجلس النواب بالإجماع على تكليف "صندوق التنمية وإعادة الإعمار" بإنشاء متحف وطني في درنة تخليدًا لذكرى العاصفة "دانيال"، التي تسببت في دمار واسع في شرق البلاد العام الماضي وأودت بحياة أكثر من 4 آلاف شخص.
فيما اقترح رئيس "لجنة التحقق من الأموال الليبية المجمدة بالخارج" بمجلس النواب الليبي، يوسف العقوري مشروع قانون لمكافحة غسيل الأموال وتهريبها وتمويل الإرهاب، وذلك لعرضها على مجلس النواب الليبي.
وأكد العقوري أن إقرار هذا القانون سيكون "خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية ومحاربة الجرائم المتعلقة بالأموال"، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء سيسهم في تحقيق مزيد من الاستقرار للمؤسسات المالية الوطنية.
