كتب – محمود كمال

أشار مسؤولون فلسطينيون وإسرائيليون اليوم الإثنين، إلى تقليص بعض الفجوات بين الجانبين حول إمكانية التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة لكن لم يتم التوصل إلى حلول شاملة للنقاط الخلافية الرئيسية.

واكتسبت المساعي الجديدة للوساطة من مصر وقطر والولايات المتحدة زخما هذا الشهر، بهدف إنهاء القتال وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين والأجانب، ولم يتم الإعلان عن أي تقدم حتى الآن.

وكشف مسؤول فلسطيني مطلع على المحادثات أنه رغم حل بعض النقاط العالقة، لا يزال هناك عدم اتفاق بشأن هوية المعتقلين الفلسطينيين الذين ستفرج عنهم إسرائيل مقابل إطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حماس، فضلاً عن التفاصيل الدقيقة المتعلقة بنشر القوات الإسرائيلية في غزة.

وتوافقت هذه التصريحات مع ما قاله وزير الشتات الإسرائيلي عميحاي شيكلي، الذي أكد أن القضايا لا تزال قيد التفاوض.

وأضاف شيكلي أن الطرفين أصبحا أقرب إلى التوصل إلى اتفاق مقارنة بالشهور الماضية.

وقال شيكلي لإذاعة كان الإسرائيلية، إن قد يستمر وقف إطلاق النار هذه المرة ستة أشهر أو حتى عشر سنوات، وذلك يعتمد على التحركات التي ستتم على الأرض.

وأضاف أن الكثير من الأمور تعتمد على السلطات التي ستدير غزة وتعمل على إعادة تأهيل القطاع بعد توقف القتال.

وكانت مدة وقف إطلاق النار نقطة خلاف رئيسية في عدة جولات من المفاوضات السابقة، وتطالب حماس بإنهاء الحرب، بينما تسعى إسرائيل إلى إنهاء إدارة حماس للقطاع أولاً.

وأوضح زئيف إلكين عضو مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي، أن الهدف هو إيجاد إطار عمل متفق عليه لحل النقاط الخلافية خلال المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.