كتب: محمد علي

تقدم عضو الكنيست الإسرائيلي عن حزب الليكود، أفيحاي بوآرون، بمشروع قانون جديد يهدف إلى إلغاء القيود المفروضة على دخول الإسرائيليين إلى قطاع غزة، والتي فرضت بموجب قانون "فك الارتباط" الذي أقرته الحكومة الإسرائيلية عام 2005، يأتي ذلك في سياق محاولات تمهيدية لإعادة الاستيطان داخل القطاع.

حظر دخول الإسرائيليين إلى غزة

بحسب ما ورد في نص المشروع، أشار بوآرون إلى أن الحكومة الإسرائيلية، في صيف 2005، قررت إخلاء المستوطنين اليهود من قطاع غزة وشمال الضفة الغربية كجزء من خطة فك الارتباط، موضحا أن قانون حظر دخول الإسرائيليين إلى هذه المناطق "يستحضر فترات مظلمة في تاريخ الشعب اليهودي، خلال الهولوكوست".

وطالب مشروع القانون بالسماح بحرية الحركة الكاملة للإسرائيليين في قطاع غزة، معتبراً أن القطاع جزء من "أرض إسرائيل"، ويرى نص المشروع أن إلغاء القيود المفروضة على غزة قد يؤدي إلى إنشاء مستوطنات جديدة داخل القطاع، على غرار ما حدث في شمال الضفة الغربية، حيث ألغيت القيود على دخول الإسرائيليين وأعيد بناء مستوطنة "حومش".

ويأتي هذا المشروع استكمالاً لقانون أقرته الكنيست في مارس الماضي، الذي ألغى خطة الانفصال عن أربع مستوطنات شمال الضفة الغربية، وضمن مساعي الحكومة الإسرائيلية الحالية لتوسيع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية.

شكل أعضاء كنيست من حزبي الليكود و"الصهيونية الدينية"، بالتعاون مع قادة المستوطنين، مجموعة عمل مشتركة تهدف إلى إلغاء قانون فك الارتباط عن قطاع غزة، وتهدف هذه المجموعة إلى شرعنة إعادة الاستيطان في القطاع، في خطوة تزيد من التوترات في المنطقة.