كتبت - شيرين عصملي
تداولت بطاقة أحفاد الشهداء على مختلف مواقع
التواصل في الجزائر منذ أمس الأحد، وحتى صباح اليوم، وأحدثت جدلًا كبيرًا في الشارع
الجزائري، وقالت المنشورات على مواقع التواصل إن بطاقة أحفاد الشهداء تعترف بها
الدولة وسوف يُعمل بها مطلع الأسبوع، ولكن على الفور ردت وزارة المجاهدين وذوي
الحقوق بالجزائر، على تلك البطاقة المنشورة، وتستعرض شبكة أخبار الشرق رد الوزارة
وحقيقة البطاقة من عدمه.
بطاقة أحفاد الشهداء
واستنكرت وزارة المجاهدين بالجزائر، تلك
البطاقة، وقالت في بيان رسمي، إنه لا نقبل نشر إشاعات مغرضة وتصريحات زائفة من هذا
النوع، ولا نعترف ببطاقة الاعتراف بالمجاهدين، مؤكدة أن الترويج لها أو لوثائق
أخرى لا أساس له من الصحة، واعتبرت الوزارة، أن هذه السلوكات التي ينشرها دعاة
التدليس والتضليل، تهدف إلى المساس بتاريخ ثورة أول نوفمبر 1954".
وأوضحت الوزارة، في البيان،: "أن
انتشار تلك البطاقة ما هو إلا تصفية حسابات ضيقة تجاه رموزها الأفذاذ، بعدما أن سُدت
في وجوههم محاولات اللّعب على أمن ذاكرتنا الوطنية"، ووصفت الوزارة، هؤلاء
الحاقدين الذين نشروا البطاقة بالمغرر بهم، وأنهم ينفثون سموم تجاه تاريخ الجزائر
المقدس ورموزه من الشهداء والمجاهدين الذين صنعوا عزة الجزائر ومجدها".
وزارة المجاهدين ترد على أذناب الفكر الاستعماري الفرنسي
وأشارت وزارة المجاهدين، إلى أن هناك أذناب
من الفكر الاستعماري الفرنسي البغيض، ينشرون تلك الشائعات لزعزعة المجتمع وللحنين إلى
الماضي الذي طويت صفحاته في الخامس من جويلية 1962، من خلال تضحيات كل شباب وفتيات
ورجال ونساء الشعب الجزائري وقتها، لافتة أن الدولة بموجب القوانين تضمن احترام
رموز الثورة وأرواح الشهداء وتحترم ذويهم، وتسخر ما يمكن من إمكانيات لخدمتهم
والحفاظ على ذاكرتهم.
جهود الجزائر لتخليد الشهداء والمجاهدين في المجتمع
واختتمت الوزارة، البيان، بأنها تسعى لتخليد ذاكرة الشهداء والمجاهدين، وفقًا لبرنامج رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، الذي يهدف إلى تعزيز المنظومة الاجتماعية والتشريعية والتنظيمية للمجاهدين وذوي الحقوق، كما يهدف إلى الارتقاء بمنحنيات تنظيم الأعمال العلمية والأكاديمية التاريخية، ويسعى أيضًا لتسخير الرقمنة في هذا المجال، من خلال إنجاز الأعمال الفنية والسمعية البصرية التاريخية التي تسرد قصصهم بكل حيادية ووطنية، والعمل على حشد جهود المجتمع المدني والشباب لخدمة الوحدة الوطنية والمرجعية المثلى للحفاظ على الهوية الوطنية.
