أكد رئيس سلطة الأراضي، المستشار علاء التميمي، على أهمية القرار بقانون الصادر عن الرئيس محمود عباس بتاريخ 26 نوفمبر 2024، بشأن تعديل قانون إدارة أملاك الدولة، مشيرا إلى أن التعديلات تتضمن معايير جديدة تهدف إلى تسهيل استئجار المواطنين لأراضي الدولة، خاصة في المناطق القريبة من جدار الفصل العنصري أو المناطق المهددة بالاستيطان، للاستفادة منها واستثمارها لحمايتها من الاستيلاء.

إدارة أملاك الدولة وتنظيم استغلالها

كما أوضح رئيس سلطة الأراضي الفلسطينية،  أن أراضي الدولة تُعتبر من أملاك الخزينة العامة، وهي نتاج عمليات التسوية الفلسطينية في مختلف المناطق بتصنيفاتها السياسية، مشيرا إلى أن قانون إدارة أملاك الدولة، الصادر عام 2021، ينظم أوجه التصرف بالأراضي، سواء من خلال التأجير، التفويض، التخصيص، الاستثمار، أو المبادلة.

فيما أشار إلى أن اللجنة واجهت تحديات دفعتها إلى تقديم توصيات بتعديل القانون، بهدف تسهيل عملها وتيسير إجراءات استغلال الأراضي بطريقة تحقق التوجهات العامة للحكومة الفلسطينية، معلقا: تم تشكيل لجنة من عدة وزارات برئاسة سلطة الأراضي، تعمل بشكل دوري لتنظيم عملية استغلال أملاك الدولة بما يحقق الفائدة العامة 

وذكر التميمي أن التعديلات الجديدة على القانون ستسهم في تمكين المواطنين من استغلال الأراضي بفعالية أكبر، كما ستساعد في حماية المناطق المستهدفة من الاستيطان.