كتب: محمد علي – خاص بالم
أعلنت الحكومة المغربية، عن ترحيبها الكامل لكافة
المطالب الاجتماعية التي كانت معلقة على مدار السنوات الماضية، في ظل احتجاجية
ومراسلات وتعديلات معظم فرق ومجموعات مجلس المستشارين، والآن الحكومة ترحب رسميا
وتتعهد بالدعم الكامل.
الضريبة على معاشات المتقاعدين بالمغرب
وكانت شكاوى المواطنين خلال السنوات الماضية، بشأن الإعفاء الخاصة بالمعاشات والإيرادات العمرية المدفوعة في إطار أنظمة التقاعد الأساسي من الضريبة على الدخل، وسيتم ذلك على دفعتين بما يقرب من نسبة 50% لعام 2025، وبنفس النسبة للعام الذي يليه وهو 2026.
مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025
وتمت الموافقة على مطالب المواطنين، بعد الانتهاء
من مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025، كما انتهت إجراءات الموافقة رسميا من
قبل فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية،
والذي شملت كافة إجراءات المادة رقم 57 من المدونة العامة للضرائب، والذي يستهدف
تفاصيل الإعفاء الكلي للمعاشات والإيرادات العمرية المدفوعة وفق أنظمة التقاعد
الأساسي، يتم ذلك مع إطار أنظمة التقاعد التكميلي.
وكشف لقجع، أثناء مقابلته لـ لجنة المالية
والتخطيط والتنمية الاقتصادية بالغرفة البرلمانية الثانية، أن مراجعة الضريبة على
الدخل في ما يتعلق بدخول المتقاعدين، والأجراء أيضا، ستتحمل الدولة بسببه تكاليف
ضخمة لدعم المواطن المغربي، معلقا: مبالغ 10 مليارات درهم، ستقوم الدولة بدفعها في
إطار القيام بهذه الإجراءات الجديدة، في حين أن عملية الإصلاح الضريبي المرتبطة
ارتباطا وثيقا بالضريبة على الدخل تحتاج إلى توسيع قاعدة المعفيين إلى 80% بدءا من
فاتح يناير 2025.
وتعليقا على ذلك قال يوسف كراوي الفيلالي، الباحث
الاقتصادي ورئيس المركز المغربي للحكامة والتسيير، أن قرارات الحكومة المغربية
الأخيرة بشأن تعديلات القانون المالي 2025، ستساهم بشكل أساسي في تحسين القدرة
الشرائية لهذه الفئة، ويأتي ذلك في إطار دعم ومساندة كل من وصل إلى سن التقاعد وهو
بحاجة لهذا الدخل الذي يعد أساسيا بالنسبة لها.
وتابع أن معدلات التضخم التي لا تزال مرتفعة أثرت بالسلب على تكاليف المعيشة مع زيادة الاحتياجات اليومية، معلقا أنه خلال السنوات المقبلة سيرتفع الطلب على الماء، مع زيادة الضغط على مصادر البنزين والغاز وكل أشكال الطاقة، وربما ارتفاعات قد تطال المواد الفلاحية والغذائية.
