كتب .. مصطفى محمود
أعلن البرلمان المصري، اليوم الثلاثاء، خلال الجلسة العامة التي عقدت برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على صرف الدعم النقدي المنصوص عليه بمشروع قانون الضمان الاجتماعي، عن طريق البطاقة الذكية للدعم النقدي.
فيما كشفت وسائل إعلام مصرية اليوم، عن بعض نصوص هذا القانون الجديد، حيث تشير المادة الخامسة عشر منه حسبما انتهى مجلس النواب، إلى أن يُصرف الدعم النقدي عن طريق البطاقة الذكية للدعم النقدى، ويتحمل المستفيد نسبة1% من قيمة الدعم النقدي مقابل خدمة ميكنة المنظومة وتحديثها والتحقق منها دوريًا، وفى حالة فقد البطاقة أو تلفها، يتحمل المستفيد تكلفة استخراج بطاقة جديدة، ويتم خصمها من قيمة الدعم، ويجوز الاستثناء من الصرف عن طريق البطاقة الذكية فى الحالات التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
كما جاء الفترة الثانية من نفس المادة، أن تنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط وإجراءات إصدار البطاقة لأول مرة، وإعادة إصدارها، وآلية توزيعها على المستفيدين.
وأوضح أعضاء مجلس النواب خلال جلسة اليوم، أن مشروع القانون يوفر للفئات المستحقة في مختلف محافظات الجمهورية العديد من المزايا والتي تأتي تنفيذًا للالتزام الدستوري، وتوحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة برنامج واحد يحقق توحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بها يكفل لهم حياة كريمة.
