نفذت سلطة الأراضي الفلسطينية، اليوم الأربعاء الموافق السابع والعشرين من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري 2024، بالتعاون مع النيابة العامة في مدينة دورا جنوب الخليل، قرار محكمة بوقف أعمال البناء في حرم سيل المياه الطبيعي وحرم الطريق العام، بسبب أعمال حفر وتجريف ووضع الطمم داخل سيل المياه من قبل أشخاص في قطعة الأرض الموصوفة والمتفقة مع أحكام القانون، والتي تعتبر أملاك تابعة للدولة.
وبحسب بيان سلطة الأراضي الفلسطينية، فقد تم تنفيذ القرار بحضور ممثل سلطة الأراضي إسماعيل أبو قبيطة، مفتش أملاك الدولة جنوب الخليل، وبالتعاون مع النيابة العامة في دورا، والشرطة ورئيس قلم محكمة التسوية، علماً أنه تم العمل على إصدار قرار مؤقت وبصورة مستعجلة بوقف المستدعى ضدهم إلى حين تنفيذ مضمون القرار والبت في الاعتراضات.
من جهته، حذر رئيس سلطة الأراضي، المستشار علاء التميمي، من التصرف في أملاك الدولة والقيام بأعمال البناء والتجريف وإقامة الإنشاءات والتصرف في السيل والطريق العام وطمها والمساس بها، الأمر الذي من شأنه في حال استمراره فرض سياسة أمر واقع تؤثر على الخزينة العامة والأملاك الخاصة للدولة.
